الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة Governance الجمعيات الأهلية
داخل الجمعية المصرية للأوراق المالية

أولاً: التعريف بالمفهوم

بناء على مسح "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" OECD فإن لفظ الحوكمة "Governance" يشير إلى القيام بالإدارة الرشيدة, وقد ظهر مفهوم "الحوكمة" كجزء من ثقافة عالمية تنهض على تعزيز مشاركة الأطراف المجتمعية المختلفة مع الحكومة في صنع وتنفيذ السياسات العامة, للتعبير عن التفاعل أو المشاركة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

وقد لخص الباحثون بـ "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" UNDP الشروط والخصائص اللازمة للإدارة الرشيدة, والتي تشتمل على العناصر التالية:

(1) احترام القانون وسيادته وتحقيق العدالة والإنصاف.
(2) الشفافية.
(3) المسئولية تجاه كل الأطراف.
(4) التوافق بشأن خدمة الصالح العام.
(5) التكافؤ بين النساء والرجال.
(6) الكفاءة والفعالية والاستخدام الأمثل للموارد والقدرات.
(7) المساءلة لكل الأطراف: الحكومة - القطاع الخاص - المجتمع المدني, وفي كل منها.
(8) القدرة على التعامل مع القضايا الملحة أو الأزمات.
(9) التوجه نحو الكفاءة في تقديم الخدمات.
(10) الشرعية والقبول لدى الناس.
(11) التمكين والتيسير لأصحاب المصلحة.
(12) التسامح وقبول وجهات النظر المعارضة.
(13) تقوية آليات الاتصال بمختلف الفئات ذات المصلحة.
(14) المشاركة.
(15) القدرة على تعبئة الموارد للأغراض الاجتماعية.

ثانياً: مؤشرات تطبيق الحوكمة في الجمعيات الأهلية

من الضروري أن تجسد الجمعيات الأهلية هيكلياً في بنيتها المؤسسية القيم والاتجاهات التي تنطوي عليها الحوكمة, وهي القيم التي يمكن تحديدها في الآتي: القدرة على توفير التمويل, الديمقراطية الداخلية, المساءلة والشفافية, التمكين.

1. القدرة على توفير موارد للجمعية

يعد توفير التمويل اللازم لعمل الجمعية من أهم المشكلات التي تواجه الجمعيات الأهلية عموماً, وخاصة في ظل ندرة مصادر التمويل وعدم توافر أنظمة محاسبية دقيقة بهذه الجمعيات واختلاف التوجهات بينها وبين المانحين, فضلاً عن وجود قيود قانونية على اللجوء لمصادر تمويل أجنبية في كثير من الأحيان, لذلك فإن تحقيق إدارة رشيدة داخل الجمعية في مجال التمويل يقتضي النظر إلى مصادر التمويل والقدرة على ضمان استمراريتها ووجود بدائل لها, بالإضافة إلى تحقيق إدارة محاسبية سليمة.

2. المشاركة والديمقراطية الداخلية

تعد قدرة الجمعية على تعبئة جهود الأفراد والكيانات وجذبهم للدخول في عضويتها معياراً مهماً للحكم على الإمكانات المؤسسية لها وقدرتها على تحقيق إدارة ديمقراطية بداخلها, وذلك من خلال ثلاثة مستويات: الأول هو مستوى المشاركة ويعني عدد أعضاء الجمعية ودرجة انتظامهم في حضور الاجتماعات ومشاركتهم في اللجان الفرعية ومداومتهم على تسديد اشتراكاتهم السنوية, أما الثاني فهو معدل دوران النخبة ويشير إلى معدل تغيير قيادات الجمعية من خلال انتخابات دورية تنافسية نزيهة, ويتعلق المستوى الثالث بدرجة مشاركة المرأة في الجمعيات الأهلية.

3. المساءلة والشفافية

تتلازم المساءلة والشفافية داخل الجمعيات ويؤدي تعميق أي منهما إلى تعزيز الأخرى, وتعني المساءلة قيام القيادات داخل الجمعية بتقديم كشف حساب عن طبيعة أدائها لواجباتها إلى عدة جهات هي الحكومة والمستفيدين والممولين والأعضاء, أما الشفافية فتعني حرية الإطلاع على مفردات سير العمل داخل الجمعية والوصول إلى البيانات التي تتناول نشاطها ومصادر تمويلها وعلاقاتها بالمانحين والحكومة والجمعيات الأخرى.

4. التمكين وتنمية الموارد البشرية

يشير التمكين في نطاق الجمعيات الأهلية إلى تعزيز قدرة أعضاء الجمعية والعاملين بها على اتصال أفضل بالموارد المتاحة, فهناك التمكين الإداري أي نشر صلاحية اتخاذ القرار في جميع أرجاء الجمعية, وهناك التمكين المهاري ويعني نقل المهارات وتوفير الموارد اللازمة للعمل في إطار من الثقة والاعتماد على الذات, وأخيراً التمكين السياسي بمعنى القدرة على التأثير على صناعة القرار السياسي.

ثالثاً: الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة في "الجمعية المصرية للأوراق المالية"

في هذا السياق تعلن "الجمعية المصرية للأوراق المالية" عن التزامها بتطبيق قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية, ويتضح ذلك من خلال توافر المؤشرات التالية:

1. مؤشرات موارد الجمعية

• يتم تمويل الجمعية ذاتياً عن طريق الأعضاء, ولا تحصل الجمعية على أية معونات من خارج أعضائها, بعبارة أخرى يتم الاعتماد على مصادر متنوعة ومستمرة للتمويل.
• يتوافر لدى الجمعية نظام محاسبي دقيق.

2. مؤشرات المشاركة والديمقراطية الداخلية

• تضم الجمعية حالياً 168 مؤسسة (تشمل 468 ممثلاً) و 63 فرداً من العاملين في سوق المال.
• يتم انتخاب مجلس إدارة الجمعية بواسطة أعضائها لدورة مدتها ست سنوات, بحيث يتم تجديد انتخاب ثلث أعضاء المجلس كل سنتين.
• يبلغ عدد أعضاء الجمعية من النساء 40 من ممثلي المؤسسات و 6 من الأفراد.

3. مؤشرات المساءلة والشفافية

• يعد مجلس الإدارة تقريراً دقيقاً عن نشاط الجمعية سنوياً, هذا إلى جانب إصدار بعض النشرات الدورية التي توضح انجازات الجمعية بشكل مستمر.
• تمتلك الجمعية موقع الكتروني عام على شبكة الانترنت يتيح الإطلاع على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بها, أو بعضويتها, أو بأنشطتها, وكذلك سير العمل فيها.

4. مؤشرات التمكين وتنمية الموارد البشرية

• يتوافر لدى الجمعية جهاز إداري على مستوى عال من الكفاءة يرأسه مدير تنفيذي متفرغ يتعاون بشكل فعال مع مجلس الإدارة لقيادة الجمعية بشكل ناجح.
• ترتبط الجمعية بعلاقات قوية ومتميزة مع الجهات الرقابية المختلفة, ويؤخذ برأيها في العديد من الموضوعات التي تهم سوق المال والعاملين به.