لقاء أعضاء الجمعية
مع الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف – رئيس الهيئة العامة لسوق المال
بتاريخ 2/7/2007
 

نظمت الجمعية لقاءاً لأعضائها بتاريخ 2/7/2007 – بفندق "ماريوت" مع الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف – رئيس الهيئة العامة لسوق المال, وذلك لتبادل الآراء حول مستقبل سوق المال خلال الفترة القادمة.
وقد بدأ الدكتور/ محمد تيمور – رئيس الجمعية كلمته بإبداء بعض الملاحظات على القرارات والضوابط الأخيرة والتي بسببها واجهت الشركات العاملة في سوق المال العديد من الصعوبات في التنفيذ.
هذا, وقد وعد الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف بإعادة النظر في السلبيات الناتجة عن تلك القرارات في أسرع وقت ممكن, مرحباً بطرح أية أفكار جديدة من جانب الشركات وأطراف السوق المختلفة لتطوير الأداء وتحديثه.
وفي هذا السياق طالب العديد من شركات السمسرة بضرورة إعادة النظر في تخفيض زمن التسوية إلى يوم واحد بدلاً من يومين, الأمر الذي نظر إليه رئيس الهيئة بجدية كبيرة.
وقد أشار الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف إلى أن هناك اتجاهاً قوياً يجرى حالياً بقيادة الهيئة – وبالتعاون مع كل من الجمعية والجامعة الأمريكية – لإعداد الكوادر البشرية المتخصصة ودفعها باستمرار إلى السوق.
 

 أخـــبـــار مـــجـــلــس الإدارة

 

ثالثاً/ الاقتراح بمخاطبة الهيئة العامة لسوق المال لإعادة النظر في الشرط الخاص بمدة الخبرة للمنفذين اقترح الأستاذ/ خالد الطويل مخاطبة الهيئة العامة لسوق المال لإعادة النظر في الشرط الخاص بأن يكون للمتدرب وقت التقدم للحصول على دورة "منفذي عمليات التداول بالبورصة" خبرة على الأقل سنتين في مجال أسواق الأوراق المالية والبورصات, حيث إن هذا الشرط لا محل له بعد أن تم رفع نسبة النجاح في اجتياز تلك الدورات إلى 70 % من الدرجة النهائية, خاصة في ظل الندرة النسبية لهذا التخصص والمنافسة الحادة التي يتعرض لها سوق المال المصري لاستقطاب العمالة الماهرة في ذلك المجال.     اجـتمـاع مجـلـس الإدارة بـتـاريـخ 20 يونيو 2007 أولاً/ استعراض المقترحات المرسلة من قبل أعضاء الجمعية بشأن تطوير قواعد الملاءة المالية وقواعد حوكمة الشركات اتفق أعضاء المجلس على الموضوعات المقرر طرحها على الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف في لقائه بأعضاء الجمعية – والمقرر عقده بتاريخ 2/7/2007 – بهدف العمل على تطويرها والسعي للتغلب على المشكلات التي برزت أثناء تطبيقها, وتشمل هذه الموضوعات ما يلي: 1. معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. 2. القرار رقم (49) والخاص بمتطلبات تأسيس شركات السمسرة في الأوراق المالية والترخيص لها بمباشرة النشاط. 3. قواعد الحوكمة. 4. التراخيص المطلوب الحصول عليها من الهيئة العامة لسوق المال. 5. التشدد في إجراءات التفتيش من قبل الجهات الرقابية. 6. الإجراءات التنظيمية الداخلية للهيئة العامة لسوق المال. 7. إتاحة الفرصة لمناقشة القرارات المختلفة – المزمع إصدارها – مع الأطراف المعنية قبل صدورها. ثانياً/ استعراض الخطاب الموجه من السيد/ رئيس الهيئة العامة لسوق المال بشأن الموافقة على إلغاء الشرط الخاص بمدة الخبرة المطلوب توافرها لدى المنفذين استعرض المجلس الخطاب الموجه من الدكتور/ هاني سري الدين – رئيس الهيئة العامة لسوق المال بشأن موافقة الهيئة على إلغاء الشرط الخاص بمدة الخبرة المطلوب توافرها لدى المتدربين للتقدم للحصول على دورة "منفذي عمليات التداول بالبورصة".   ثانياً/ مناقشة الاقتراح بشراء عدد من نسخ "موسوعة التشريعات والقرارات المنظمة لسوق المال المصري" لتوزيعها على الأعضاء وافق المجلس على شراء عدد 150 نسخة فاخرة من "موسوعة التشريعات والقرارات المنظمة لسوق المال المصري" الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال, والتي تتضمن كافة التشريعات والقرارات التنظيمية السارية المتعلقة بسوق المال المصري بداية من عام 1992 وحتى يونيو 2007, وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 45000 جم (فقط خمسة وأربعون ألف جنيهاً), مع قبول إهداء الهيئة للجمعية عدد 50 نسخة إضافية من الموسوعة المشار إليها مجاناً. هذا وقد قرر المجلس توزيع نسخة واحدة من هذه الموسوعة بدون مقابل على كل مؤسسة من أعضاء الجمعية – من بين الراغبين في اقتنائها – كأحد الخدمات التي تقدمها الجمعية لأعضائها.

اجـتمـاع مجـلـس الإدارة بـتـاريـخ 20 مايو 2007 أولاً/ استعراض ما تم في الندوة التي نظمتها الجمعية بمناسبة انضمامها مؤخراً إلى "الاتحاد الدولي لعلاقات المستثمرين IIRF" عرض الأستاذ/ محمد ماهر ما دار خلال الندوة التي نظمتها الجمعية بتاريخ 15/5/2007 بمناسبة انضمامها مؤخراً إلى "الاتحاد الدولي لعلاقات المستثمرين IIRF" حول موضوع "نظم إدارة العلاقات مع المستثمرين طبقاً للمعايير الدولية". ثانياً/ استعراض المذكرة المقدمة بشأن تعليقات الجمعية على بنود الاتفاقية المزمع إبرامها مع "معهد لندن للأوراق المالية والاستثمار SII" عرض الأستاذ/ سامح صبور المذكرة التي تم بشأن تعليقات الجمعية على بنود الاتفاقية المزمع إبرامها مع معهد لندن للأوراق المالية والاستثمار Securities & Investment Institute (SII), ورد المعهد عليها. وقد وافق المجلس على إتمام التوقيع على الاتفاقية وإرسالها للمعهد حتى يتم البدء في تفعيلها في أسرع وقت ممكن.   اجـتمـاع مجـلـس الإدارة بـتـاريـخ 13 يونيو 2007 أولاً/ إعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد إجراء انتخابات التجديد الثلثي لعضويته وافق أعضاء المجلس على تشكيل المجلس الجديد على النحو التالي: الدكتور/ محمد تيمور – رئيس مجلس الإدارة. الأستاذ/ حسين شكري – نائب رئيس مجلس الإدارة. الأستاذ/ سمير حمزة – الأمين العام. الأستاذ/ علي عيسى عامر – أمين الصندوق. الأستاذ/ أشرف سالمان – عضو المجلس. الأستاذ/ خالد أبو هيف – عضو المجلس. الأستاذ/ عمرو رؤوف – عضو المجلس. الأستاذ/ محمد ماهر – عضو المجلس. الأستاذ/ هشام الخازندار – عضو المجلس. ثانياً/ الاتفاق على إعداد ورقة برأي الجمعية بخصوص تطوير كل من قواعد الملاءة المالية وقواعد حوكمة الشركات اتفق المجلس على تجميع المقترحات التي سيتم إرسالها من قبل أعضاء الجمعية بشأن تطوير قواعد الملاءة المالية وقواعد حوكمة الشركات – بناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية – تمهيداً لإعداد ورقة برأي الجمعية في هذا الشأن ومناقشتها مع الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف في لقائه بأعضاء الجمعية, والمقرر عقده بتاريخ 2/7/2007. ثالثاً/ الموافقة على إسقاط عضوية بعض أعضاء الجمعية ممن توقفوا عن سداد اشتراكاتهم السنوية منذ فترة طويلة وافق المجلس على إسقاط عضوية بعض أعضاء الجمعية بسبب توقفهم عن سداد اشتراكاتهم السنوية منذ فترة طويلة, على أن يتم الاتصال بهم مرة أخيرة لتحديد الموقف النهائي لكل منهم إزاء عضويته بالجمعية, حيث تم إخطارهم باستحقاقاتهم العديد من المرات, وكذلك بخطابات موصى عليها تطبيقاً لنص المادة (17) – بند (5) من لائحة النظام الأساسي للجمعية, دون أي استجابة من طرفهم.   اجـتمـاع مجـلـس الإدارة بـتـاريـخ 9 يوليو 2007 أولاً/ إعداد ورقة عمل حول اقتراحات الجمعية بشأن كيفية التعامل مع الموضوعات التي أثيرت في لقاء أعضاء الجمعية مع الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف ناقش أعضاء المجلس اقتراحاتهم بشأن الموضوعات التي أثيرت في لقاء أعضاء الجمعية مع الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف – رئيس الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 2/7/2007 فيما يتعلق بكل من: • معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. • القرار رقم (49) والخاص بمتطلبات تأسيس شركات السمسرة في الأوراق المالية والترخيص لها بمباشرة النشاط. • قواعد حوكمة الشركات. • التراخيص المطلوب الحصول عليها من الهيئة العامة لسوق المال. • التشدد في إجراءات التفتيش من قبل الجهات الرقابية. وبعد الانتهاء من وضع إطار عام لورقة العمل الخاصة باقتراحات الجمعية في هذا الخصوص, كلف المجلس الدكتور/ محمد تيمور رئيس الجمعية بصياغتها في شكلها النهائي تمهيداً لرفعها للسيد/ رئيس الهيئة العامة لسوق المال في أقرب فرصة.

في حوار معه بجريدة العالم اليوم (ملحق البورصة اليوم) بتاريخ 14/6/2007 كشف عن خطة بدأتها شركة اتش سي للتوسع إقليمياً في ظل اتجاهها إلى دخول الأسواق التركية والإماراتية والسعودية, حيث أشار إلى الدخول في شراكة مع شركة الفطيم بالإمارات لإنشاء شركة تداول أوراق مالية هناك تديرها اتش سي ومساهمة البنك الأهلي السعودي بنسبة من رأس المال, والاتفاق معه على مزاولة النشاط في السعودية عبر بنوك استثمار وعمليات مشتركة مع البنك وبدء نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية والسمسرة بالسوق السعودي قريباً. وقد أضاف الأستاذ/ حسين أن حجم التعاملات اليومية لشركته بالسوق هو حوالي 100 مليون جنيه, كما أنها تدير 4 مليارات جنيه في ظل إدارة جماعية لا مركزية تعتمد على التدريب المستمر والاهتمام بالكوادر البشرية المؤهلة جيداً.

في مقال له بمجله الأهرام الاقتصادي (ملحق البورصة المصرية) تحت عنوان "هل يعيد التاريخ نفسه في أسهم الإسكان؟" يحذر من تكرار ما حدث منذ عشر سنوات فيما يتعلق بالنشاط الملحوظ الذي شهده قطاع الإسكان في مصر مع بداية طرح وإنشاء مدن جديدة والشائعات القوية التي أدت إلى ارتفاع أسعار أسهمه – بما فيها سهم شركة مصر الجديدة – بشكل جنوني ثم ما لبث وأن دارت الدائرة وتكبد المستثمرون خسائر فادحة, واليوم يتكرر ما حدث مع ذات الشركة, حيث لفت الأستاذ/ ياسر الانتباه إلى أن نشاط هذه الشركة الأساسي هو بيع وشراء الأراضي وأن أي مكسب تحققه من البيع بسعر عال لابد وأن يؤثر على مركزها المالي, ومن ثم يحذر من احتمال أن يكون هذا التأثير محدوداً مما سيقود بدوره إلى هبوط قوي لسهم الشركة وبالتالي البورصة المصرية عموماً.