ECMA  

 • الميزانيه
 • الايرادات و المصروفات
 • المقبوضات و المدفوعات
 • التدفقات النقديه
 • الايضاحات
 • مصروفات اداريه و عموميه
 • مصروفات التدريب
 • تقرير مراقب الحسابات

 


الجمعية المصرية للأوراق المالية
(قائمة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002)
 
الميزانية
فى31 ديسمبر 2014

 

عن السنة المالية المنتهية فى

 

عن السنة المالية المنتهية فى

   

2013/12/31

 

2014/12/31

إيضاح

 

جنيه مصرى

 

جنيه مصرى

رقم

 

 

 

 

 

الاصول

65 905

 

45 135

(4)

أصول ثابتة (بالصافى)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأصول المتداولة

 10 000

 

 10 000

 

نقدية بالصندوق

507 362

 

48 673

 

بنوك - حسابات جارية

6 500 000

 

6 500 000

 

بنوك - ودائع لأجل

-

 

5 000

 

شيكات تحت التحصيل

7 017 362

 

6 563 673

 

إجمالى النقدية بالصندوق والبنوك

91 883

 

91 064

(5)

أرصدة مدينة أخرى

 

 

 

 

 

7 109 245

 

6 654 737

 

إجمالى الأصول المتداولة

 

 

 

 

 

7 175 150

 

6 699 872

 

إجمالى الأصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الإلتزامات والفائض

 

 

 

 

الإلتزامات المتداولة

30

 

 100

(6)

أرصدة دائنة أخرى

 30

 

 100

 

إجمالى الإلتزامات المتداولة

 

 

 

 

الفائض

 7 429 837

 

 7 175 120

 

فائض مرحل

 (254 717)

 

 (475 348)

 

زيادة المصروفات عن إيرادات العام

 7 175 120

 

 6 699 772

 

إجمالى الفائض

 

 

 

 

 

 7 175 150

 

6 699 872

 

إجمالى الإلتزامات والفائض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* الإيضاحات المرافقة من صفحه رقم (4) إلى صفحه رقم (7) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.
تقرير مراقب الحسابات "مرفق"

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

رئيس مجلس الإدارة

أمين الصندوق

 

د/ محمد تيمور

أ/ هشام أنور محمد توفيق

 

 

 

 

 

 

 


اعلي الصفحه

 

قائمة الإيرادات والمصروفات
عن السنة المالية المنتهية فى
31 ديسمبر 2014

 

عن السنة المالية المنتهية فى

 

عن السنة المالية المنتهية فى

   

2013/12/31

 

2014/12/31

إيضاح

 

جنيه مصرى

 

جنيه مصرى

رقم

 

 

 

 

 

الإيرادات

617 500

 

663 000

 

إشتراكات العام

132 100

 

125 900

 

إيرادات دورات تدريبية

 182 870

 

 191 630

 

عائد ودائع

468 832

 

337 008

 

عائد اذون خزانة (بالصافى)

 3 608

 

 1 717

 

عائد حسابات جارية

 1 404 910

 

 1 319 255

 

إجمالى الإيرادات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يخصم:

 

 

 

 

المصروفات

 (1 083 248)

 

 (1174 678)

 

أجور ومرتبات وما فى حكمها

(67 415)

 

(117 532)

 

مصروفات إقامة ندوات

 (58 279)

 

 (35 600)

 

مصروفات تدريب          (مرفق- 2)

 (426 276)

 

 (446 023)

 

مصروفات إدارية وعمومية (مرفق- 1)

(1 635 218)

 

(1 773 833)

 

إجمالى المصروفات

 

 

 

 

 

(230 308)

 

(454 578)

 

زيادة المصروفات عن الإرادات (قبل الإهلاكات)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخصم :

(24 409)

 

( 20 770)

(4)

إهلاك أصول ثابتة

 (254 717)

 

 (475 348)

 

زيادة المصروفات عن إيرادات العام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* الإيضاحات المرافقة من صفحه رقم (4) إلى صفحه رقم (7) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

اعلي الصفحه

 

قائمة المقبوضات والمدفوعات
عن السنة المالية المنتهية فى
31 ديسمبر 2014

 

عن السنة المالية المنتهية فى

 

عن السنة المالية المنتهية فى

 

2013/12/31

 

2014/12/31

 

جنيه مصرى

 

جنيه مصرى

 
     

رصيد النقدية فى 1/1

 10 000

 

 10 000

نقدية بالصندوق

834 610

 

507 362

بنوك - حسابات جارية

6 500 000

 

6 500 000

بنوك - ودائع لأجل

 1 500

 

-

شيكات تحت التحصيل

 2 700

 

-

أوراق قبض

 7 362 310

 

 7 017 362

 
       
     

مقبوضات

617 500

 

663 000

إشتراكات سنوية

251 878

 

262 408

عائد ودائع

468 832

 

337 008

عائد اذون خزانة (بالصافى)

3 608

 

1 717

عائد حسابات جارية

24 200

 

125 900

إيرادات دورات تدريبية

30

 

100

مصلحة الضرائب ( ضرائب خصم وإضافة )

-

 

5 000

شيكات تحت التحصيل

1 366 048

 

1 395 133

إجمالى المقبوضات

       
     

المدفوعات

1 083 248

 

174 678

أجور ومرتبات وما فى حكمها

67 415

 

117 532

مصروفات إقامة ندوات

 58 279

 

 35 600

مصروفات تدريب

 426 276

 

 446 023

مصروفات إدارية وعمومية

5 000

 

-

أوراق قبض

70 778

 

74 959

فوائد مستحقة

-

 

30

مصلحة الضرائب ( ضرائب خصم وإضافة )

 1 710 996

 

 1 848 822

إجمالى المدفوعات

7  017 362

 

6  563 673

رصيد النقدية فى 12/31

       
     

ويتمثل فى:

 10 000

 

 10 000

نقدية بالصندوق

 507 362

 

 48 673

بنوك - حسابات جارية

 6 500 000

 

 6 500 000

بنوك - ودائع لأجل

-

 

5 000

شيكات تحت التحصيل

 7 017 362

 

 6 563 673

 
       
       

* الإيضاحات المرافقة من صفحه رقم (4) إلى صفحه رقم (7) متممة للقوائم المالية وتقرأ معها.

اعلي الصفحه

 

 

 

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2014

 

1- تأسيس الجمعية

تم إشهار الجمعية المصرية للأوراق المالية تحت رقم 315 4 بتاريخ 18 أغسطس 1996 طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبتاريخ 25/3/2003 قامت الجمعية بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.

2- أهداف وطبيعة نشاط الجمعية

يتمثل الغرض الأساسى من إنشاء الجمعية فى العمل بميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية وتتمثل أهم الأنشطة التى تزاولها الجمعية لتحقيق ذلك الغرض فى العمل على تحقيق مصالح أعضاء الجمعية وتمثيلهم أمام الجهات الخارجية من خلال:
1- إصدار نشرات دورية أو غير دورية على دور المؤسسات فى الإستثمار فى الأوراق المالية.
2- توفير الخدمات المتبادلة بين أعضاء الجمعية فى مجالات عملهم وبصفة خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الفنية والإدارية.
3- إقامة المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التى تؤدى إلى رفع المستوى الفنى لأعضاء الجمعية.
4- إيجاد آلية لفض المنازعات التى قد تنشأ بين أعضاء الجمعية أو بين الغير.


3- أهم السياسات المحاسبية المتبعة

3-1 الإيرادات والمصروفات
يتم إتباع الأساس النقدى فى حساب الاشتراكات عن العام ويتم إتباع أساس الإستحقاق فى باقى الإيرادات والمصروفات.

3-2 إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية
تمسك حسابات الجمعية بالجنيه المصرى ويتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية خلال السنة المالية على أساس أسعار الصرف السائدة خلال العام ويتم تقييم أرصدة الأصول والإلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية فى تاريخ الميزانية على أساس أسعار الصرف المعلنة من البنوك التى تتعامل معها الجمعية فى ذلك التاريخ ويتم إدراج فروق التقييم فى قائمة الإيرادات والمصروفات.

3-3 إهلاك الأصول الثابتة
يتم إثبات الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية ويتم إهلاكها بطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر الإنتاجى المقدر لكل منها كما يلى:
مدة الأصل العمر المقدر
أثاث ومعدات مكاتب 10 سنوات
أجهزة حاسب آلى 5 سنوات
تجهيزات وديكورات 3 سنوات


 

4- الأصول الثابتة

تظهر الأصول بالميزانية بالتكلفة مخصوماً منها مجمع الإهلاك وذلك على النحو الآتى:-
 

الإجمالى

تجهيزات وديكورات

أجهزة حاسب آلى

أثاث ومعدات مكاتب

بيان

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

جنيه مصرى

 

651 129

714 18

775 70

162 40

تكلفة الأصل فى
2014/1/1

651 129

714 18

775 70

162 40

تكلفة الأصل فى 2014/12/31

746 63
 

115 16

963 37

668 9

مجمع الإهلاك فى
2014/1/1

770 20

599 2
 

155 14

016 4
 

اهلاك السنة المالية

516 84

714 18

118 52

684 13

مجمع الإهلاك فى 2014/12/31

135 45

 

- -

657 18

478 26

صافى تكلفة الأصل فى 2014/12/31

905 65

 

599 2

812 32

494 30

صافى تكلفة الأصل فى 2013/12/31


 

5- أرصدة مدينة أخرى

2013/12/31
جنيه مصرى

2014/12/31
جنيه مصرى

 

778 70

959 74

فوائد ودائع مستحقة

105 16

105 16

تأمينات لدى الغير

5000

--

أوراق قبض

883 91

064 91

 

6- أرصدة دائنة أخرى

2013/12/31
جنيه مصرى

2014/12/31
جنيه مصرى

 

30

100
 

مصلحة الضرائب

30

100

 

اعلي الصفحه
 

 

بيان المصروفات الإدارية والعمومية
عن السنة المالية المنتهية فى
31 ديسمبر 2014

 

عن السنة المالية المنتهية فى

 

عن السنة المالية المنتهية فى

 

2013/12/31

 

2014/12/31

بـــــــيــــان

جنيه مصرى

 

جنيه مصرى

 
       

 269 200

 

 278 800

إيجار المقر

 11 867

 

 20 539

 كهرباء وتليفون

7 106

 

23 862

أدوات كتابية ومطبوعات

84 897

 

60 384

نظافة وضيافة وإعلان

6 324

 

34 576

إكراميات وإنتقالات

 20 000

 

 11 262

صيانة وإصلاح أجهزة

 3 027

 

 3 766

مصروفات بنكية

 4 900

 

 4 400

خدمات قانونية و خدمية

 18 955

 

 8 434

مصاريف بريد و دمغة

 426 276

 

 446 023

الإجمالى

 

اعلي الصفحه

 

بيان مصروفات التدريب
عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2014

 

عن السنة المالية المنتهية فى

 

عن السنة المالية المنتهية فى

2013/12/31

 

2014/12/31

بـــــــيــــان

جنيه مصرى

 

جنيه مصرى

 
       

 33 300

 

 25 600

أتعاب مادة علمية وتدريس

 14 979

 

 5 000

أدوات مكتبية ومطبوعات وتصوير

 10 000

 

 5 000

ضيافة

       

58 279

 

35 600

الإجمالى

اعلي الصفحه

 

 

تقرير مراقب الحسابات
إلى السادة/ أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية

     

تقرير عن القوائم المالية
راجعنا القوائم المالية للجمعية المصرية للأوراق المالية (قائمة وفقاً لأحكام القانون 84 لسنة 2002) والمتمثلة في الميزانية في 31 ديسمبر2014 وكذا قوائم الإيرادات والمصروفات والمقبوضات والمدفوعات عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية
هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الجمعية ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً للسياسات المحاسبية الواردة بالإيضاح رقم (3) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات
تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.
وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.
وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبا لإبداء رأينا على القوائم المالية.



الرأي
ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للجمعية المصرية للأوراق المالية في 31 ديسمبر 2014 ، وعن أدائها المالي والمقبوضات والمدفوعات عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا للسياسات المحاسبية الواردة بالإيضاح رقم (3) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية.


تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الجمعية حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الجمعية على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

    KPMG حازم حسن          
محاسبون قانونيون ومستشارون

القاهرة فى- 3 أغسطس 2015

اعلي الصفحه

 

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية لعام 2014

     

أولاً/ العضوية :

في 31/12/2014 بلغ إجمالي عدد الأعضاء بالجمعية 147 عضواً، منهم 28 من الأفراد، و 119 من المؤسسات يمثلها 398 عضواً، مع العلم أن هذا العدد (147 عضواً) يمثل كذلك عدد المستفيدين من الأنشطة المختلفة للجمعية – والتي سيرد ذكرها لاحقاً – كما بلغ عدد الشركات العاملة في مجال سوق المال والممثلة في الجمعية (سواءً من خلال الأفراد أو المؤسسات) 137 شركة في مختلف التخصصات.

وجدير بالذكر أن الجمعية تمثل في حقيقة الأمر الغالبية العظمى من الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية، حيث بلغ عدد شركات السمسرة الأعضاء بالجمعية 97 شركة، إلى جانب 6 أفراد يعملون في مجال السمسرة.

هذا، ويشتمل تشكيل العضوية – والممثلة للأنشطة الواردة في قانون سوق رأس المال – على أعضاء يعملون في مجال السمسرة في الأوراق المالية ويبلغ عددهم 103 عضواً (منهم 79 شركة حاصلة على ترخيص التداول في الأوراق المالية عبر الإنترنت)، وفي مجال تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية 10 أعضاء، وفي مجال الإشتراك في تأسيس شركات تصدر أوراق مالية 5 أعضاء، وفي مجال إدارة صناديق الإستثمار 8 أعضاء، وفي مجال الترويج وتغطية الإكتتاب 6 أعضاء، وفي مجال رأس المال المخاطر 4 أعضاء، وفي مجال إدارة الأصول 4 أعضاء، وفي مجال إدارة علاقات المستثمرين عضو واحد، وفي مجال المقاصة والإيداع والقيد المركزي عضو واحد، وفي مجال تقييم وتصنيف الأوراق المالية عضو واحد، وفي مجال تقييم وتحليل الأوراق المالية عضو واحد، وفي مجال نشر المعلومات عضوان اثنان، ومن الشركات المصدرة للأوراق المالية 6 أعضاء، ومن أمناء الحفظ 8 أعضاء، وفي مجال الإستشارات المالية في الأوراق المالية عضو واحد، وفي قطاع البنوك 10 أعضاء، وأخيراً في الأنشطة الأخرى المساندة للعاملين في مجال الأوراق المالية 7 أعضاء.

عــدد أعـضـاء الجـمعـية وفـقا لتخـصصاتهم

نــوع التـخـصـص

عــــدد الأعـــضـــاء

(أفـراد ومـؤسسـات)*

السمسرة في الأوراق المـاليـة

103

تكويـن وإدارة محـافـظ الأوراق المـالية

10

الإشتراك فى تأسيس شركات تصدر أوراق مالية

5

إدارة صناديـق الاستثمـار

8

الترويـج وتغطـية الاكتتـاب

6

رأس المـال المخـاطـر

4

إدارة الاصول

4

إدارة علاقات المستثمرين

1

المقاصـة والإيداع والقيد المركزي

1

تقييـم وتصنـيف الأوراق المـاليـة

1

تقييـم وتحليـل الأوراق المـاليـة

1

نشر المعلومات

2

الشركات المصدرة للأوراق المالية

6

أمناء الحفظ

8

الإستشارات المالية عن الأوراق المالية

1

البنوك

10

أنشطة أخرى مساندة للعاملين في مجال الأوراق المالية

7

* علماً بأن بعض المؤسسات حاصلة على أكثر من ترخيص.

ثانياً/ أنشطة الجمعية :


1. نشاط مجلس الإدارة :

بالإضافة إلى نشاط مجلس الإدارة في التوجيه والإشراف على تسيير أعمال الجمعية الإعتيادية خلال عام 2014، فقد ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الحيوية وقام بصياغة العديد من المقترحات من أجل تطوير أداء سوق المال المصري، كما يلي:

8/1/2014: قامت الجمعية بمخاطبة الأستاذ/ شريف سامي – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن عرض بعد الإقتراحات بخصوص المعادلة الخاصة بصافي رأس المال العامل وذلك لأغراض احتساب الملاءة المالية.

15/1/2014: قامت الجمعية بمخاطبة شركات الأوراق المالية والخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل نشر الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2014 بتاريخ 1/1/2014 بشأن تنظيم إجراءات تطبيق قانون الإمتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا) بشأن حسابات الأشخاص الأمريكيين وذلك حتى تلتزم هذه الشركات بما ورد فيه.

8/4/2014: قامت الجمعية بمخاطبة الدكتور/ محمد عمران – رئيس البورصة المصرية، وذلك من أجل تفعيل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (42) لسنة 2006 الصادر بتاريخ 17/4/2006 في شأن قواعد عضوية شركات السمسرة بالبورصة، نظراً لإرتفاع حجم متأخرات أعضاء الجمعية من شركات السمسرة في سداد إشتراكات العضوية السنوية رغم الإخطارات العديدة بضرورة سداد هذه الإشتراكات.

29/5/2014: ناقش مجلس إدارة الجمعية في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/5/2014، "مشروع تعديلات قانون الضريبة على الدخل المتعلقة بالأرباح الرأسمالية وتوزيعاتها وآثاره على سوق المال المصري" بحضور الأستاذ/ عوني عبد العزيز – رئيس شعبة الأوراق المالية بالإتحاد العام للغرف التجارية، والأستاذ/ عيسى فتحي عيسى – نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالإتحاد العام للغرف التجارية، والأستاذ/ محسن عادل – نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار.

وقد أسفر هذا الإجتماع عن إصدار بيان صحفي يشمل مجموعة من التوصيات، منها:
• أن جمعيات سوق المال تقدّر الوضع الإقتصادي لمصر وبالتالي فلا يوجد إعتراض من حيث المبدأ على فرض الضرائب على سوق المال المصري.
• لابد من وجود عدالة ضريبية بين الأوعية الإستثمارية المختلفة.
• ضرورة إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات لأنها قد تؤدي لإحجام الشركات عن زيادة رأسمالها، والإكتفاء بفرضها على التوزيعات النقدية فقط.
• ضرورة التفرقة بين الإستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل في المعاملة الضريبية.


23/6/2014: قامت الجمعية باستطلاع رأي شركات الأوراق المالية حول مواعيد وساعات التداول بالبورصة المصرية خلال وبعد شهر رمضان المبارك، لتصبح ساعات التداول خلال شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وبعد شهر رمضان من الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً، وكانت نتيجة الإستطلاع على النحو التالي:

أراء الشركات في تعديل 
 مواعيد العمل بالبورصة 
  بعد شهر رمضان الكريم
(30
,9 ص – 30,2 ظ)

أراء الشركات في تعديل مواعيد العمل بالبورصة   خلال شهر رمضان الكريم
(10 ص – 30 ,1ظ)

البند

40

49

عدد الشركات الموافقة

19

10

عدد الشركات غير الموافقة

59

59

عدد الشركات التي إستجابت للإستطلاع

11/8/2014: وافق مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/2014، على قبول إستقالة الأستاذ/ أشرف سالمان – عضو مجلس الإدارة (ممثلاً عن فئة نشاط "المؤسسات المالية والاستثمارية") التي تقدم بها بتاريخ 17/6/2014، إثر تكليفه بحقيبة وزارة الإستثمار بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014.

10/11/2014:ناقش مجلس إدارة الجمعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/11/2014 ما تم في إجتماع وزير الإستثمار الأستاذ/ أشرف سالمان بمكتبه بوزارة الإستثمار بكل من ممثلي الجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية لإدارة الإستثمار، والجمعية المصرية لدراسات التمويل، والجمعية المصرية للإستثمار المباشر، وذلك بتاريخ 26/10/2014 وقد شمل هذا الإجتماع 4 محاور رئيسة، هي:
1. التعديلات المقترحة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية على قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.
2. مقترحات العاملين بمجال الأوراق المالية الخاصة بالقانون، والتي من أهمها:
• تعديل المادة (68) الخاصة بـ " ضرورة أن تقع مسئولية أي فعل مخالف للقانون على عاتق من قام بالمخالفة الفعلية وليس على عاتق رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بالشركة".
• الأوامر وإعادة النظر فيها.
• رسوم القيد.
• تفعيل فترة التسوية لتكون (T+1) وما يترتب على ذلك بإمكانية إجراء تعديل بالقانون المدني الذي يقضي بأنه " لا تنتقل الملكية للأسهم إلا بسداد الثمن".
3. تنشيط السوق الثانوي للسندات.
4. مؤتمر القمة الإقتصادي المزمع عقده في فبراير القادم بمدينة شرم الشيخ.
وقد أسفر هذا الإجتماع عن التوصيات التالية:
• قيام وزير الإستثمار برفع مذكرة لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تتضمن ملاحظات الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على قانون الضرائب الجديد.

• قيام وزارتي الإستثمار والمالية ومصلحة الضرائب بمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد، وأن لا يتم إصدارها إلا بعد عرضها على مجتمع سوق المال.





2.الندوات والاجتماعات :

12/1/2014: نظمت الجمعية لقاء موسّع لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشركات الأوراق المالية بشأن " قواعد القيد بالبورصة ولائحة صناديق الإستثمار"، حضر اللقاء الأستاذ/ شريف سامي – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور/ محمد عمران – رئيس البورصة المصرية، والأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والدكتور/ محمد المعيط والقاضي/ خالد النشار – نائبي رئيس الهيئة، والدكتور/ طارق عبد الباري – العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة.
ومن أهم الموضوعات التي تناولها اللقاء: موضوع التمويل العقاري وقواعد القيد بالبورصة ولائحة صناديق الإستثمار وإستحداث آلية سندات الإيراد وإضافة باب للصكوك لقانون سوق المال وتفعيل صندوق الإستثمار العقاري وكذلك صناديق المؤشرات بالإضافة لإجراءات تطبيق قانون الإمتثال الضريبي الأمريكي " فاتكا FATCA"

9/2/2014: شارك مجلس إدارة الجمعية في الإجتماع المشترك مع أعضاء شعبة الأوراق المالية بإتحاد الغرف التجارية، وذلك لمناقشة "مشروع تعديل قواعد العضوية بالبورصة المصرية" المعد بمعرفة البورصة.

9/4/2014: نظمت الجمعية لقاء موسّع لشركات الأوراق المالية يشأن تبادل الآراء ووجهات النظر حول موضوع "دور سوق المال في تنمية الإقتصاد المصري" بتاريخ 9/4/2014 مع الأستاذ/ شريف سامي – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور/ محمد عمران – رئيس البورصة المصرية، والأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وكان من المقرر أن يحضر هذا اللقاء الأستاذ الدكتور/ منير فخري عبد النور – وزير التجارة والصناعة والإستثمار، ولكنه إعتذر لتعرضه لوعكة صحية.
وأهم ما تم طرحه في هذا اللقاء:
• إنتهاء البورصة من الإجراءات التنفيذية لصناديق المؤشرات ومطالبة الشركات بتوفيق الأوضاع.
• مناقشة موضوع فرض ضرائب على البورصة.

15/9/2014: نظمت الجمعية لقاء مع الأستاذ/ أشرف سالمان – وزير الإستثمار، بحضور الأستاذ/ شريف سامي – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور/ محمد عمران – رئيس البورصة المصرية، والأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، من أجل إستعراض المتغيرات الإقتصادية ومناخ الإستثمار وأهم القضايا الملّحة المتعلّقة بسوق المال المصري.
وأهم ما دار في هذا اللقاء:
• تطبيق مصر برنامج للإصلاح الإقتصادي على مدى الأربع سنوات القادمة - لتحسين الوضع الإقتصادي الحالي المتدهور- والذي يتضمن 3 محاور رئيسة، هي:
• الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة.
• التحفيز التنموي.
• وجود بنية تشريعية ملائمة لتهيئة مناخ الإستثمار.
• من أهم الحلول للخروج من أزمة مصر الإقتصادية الراهنة إتباع نظام المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة (Special Economic Zones).
• مصر لديها آليات تمويل مستحدثة ومبتكرة مثل شهادات إستثمار قناة السويس وهناك مشروعات قومية سيتم تمويلها من خلال البورصة مستقبلاً.
• ضرورة تعديل القانون الخاص بمعاقبة العضو المنتدب عن أخطاء الغير، ولذلك تم مخاطبة الأستاذ/ شريف سامي – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتاريخ 21/9/2014، بمذكرة بخصوص إقتراح بتعديل المادة (68) من قانون سوق المال رقم (95) لسنة 1992، ليتم إدراجه ضمن تعديلات الهيئة.


21/9/2014: إنعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 بفندق "ماريوت" بالقاهرة، بناءً على دعوة مجلس الإدارة في 26/8/2014، وذلك وفقاً لجدول الأعمال الآتي:
1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية عن عام 2013.
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن المركز المالي للجمعية عن السنة المنتهية في 31/12/2013 وإعادة تعيين مراقب الحسابات لعام 2014.
3- التصديق على المركز المالي والميزانية الختامية عن السنة المنتهية في 31/12/2013 وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
4- ما يرى مجلس الإدارة إدراجه من أعمال.




3. نشاط التدريب :

لقد قامت الجمعية منذ تأسيسها بالتركيز على نشاط التدريب، لما له من أهمية كبرى في رفع المستويات الفنية والمهارية للعاملين في مجال الأوراق المالية، إذ استطاعت خلال الأعوام الماضية تدريب نحو 4625 متدرب، وفيما يلي عرض للدور الذي قامت به الجمعية في مجال التدريب من أجل رفع كفاءة المشتغلين بالمهنة خلال عام 2014:

• إقترح أعضاء المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2014 تقديم دورات تدريبية للمستثمرين العاديين بعنوان " كيف تستثمر في البورصة؟ "، وكان الإتفاق على عقد هذه الدورات بصفة مبدئية في مقر الجمعية على مدار ثمانية محاضرات يتم توزيعها على 4 أسابيع ويكون مدة كل محاضرة أربع ساعات ويكون سعر الإشتراك بالدورة في حدود (950) جنيه للمتدرب.

• قامت الجمعية بتاريخ 11/6/2014 بتوقيع مذكرة تفاهم بينها وبين شركة دايركت إف إن (DirectFN) بخصوص التعاون في تقديم مجموعة من الدورات التدريبية بعنوان " كيف تستثمر في البورصة؟"، حيث تلتزم الشركة بالتسويق لهذه الدورة كعرض مع بيع شاشات "مباشر" ، وفي المقابل تقوم الجمعية بتقديم الدورة التدريبية من خلال توفير القاعة المجهزّة والمادة العلمية والمحاضرين، ونظراً لضعف الإقبال على هذه الدورة فقد تم تأجيلها لأجل غير مسمى.

• نظمت الجمعية الدورة الرابعة عشرة الخاصة بتأهيل مديري حسابات العملاء ومنفذي عمليات التداول في البورصة وإلتحق بها عدد (39) متدرب بترشيح من شركات السمسرة العاملة في السوق، وذلك خلال الفترة من 22/4/2014 إلى 25/ 6/2014،

• نظمت الجمعية الدورة التدريبية الأولى "كيف تستثمر في البورصة؟" وإلتحق بها عدد (8) متدربين خلال الفترة من 30/5/2014 إلى 21/6/2014.


4. نشاط التثقيف والتوعية:

25/2/2014: شارك مدير عام الجمعية في مؤتمر "الإصلاح التنظيمي للخدمات المالية غير المصرفية" الذي نظمته مؤسسة المال جي تي إم بحضور الأستاذ/ شريف سامي – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عمران – رئيس البورصة المصرية، ولفيف من خبراء التمويل العقاري والتأمين والبنوك وأسواق المال. وتناول المؤتمر إصلاح لوائح التمويل العقاري والكثافة السكانية وعلاقتها بالتمويل متناهي الصغر والتأمين وإعادة التأمين والتوسع من خلال سوق رأس المال.

31/3/2014: شارك مدير عام الجمعية في أول مؤتمر متخصص في صناديق الإستثمار في مصر بعنوان " دور صناديق الإستثمار في دعم الإقتصاد المصري" الذي نظمته مؤسسة “ money cycle” – وهي مؤسسة متخصصة في الترويج والتسويق للقطاعات الإقتصادية والمالية – بحضور الأستاذ/ شريف سامي – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عمران – رئيس البورصة المصرية، والأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، ومشاركة 400 من مسئولي البنوك التجارية والإستثمارية والشركات العاملة في الأوراق المالية ومديري الصناديق وأعضاء جمعيات الأوراق المالية والمستثمرين العاملة في السوق المصرية.
وركّز المؤتمر على عدة محاور أساسية من بينها: التعرف على أهمية صناديق الإستثمار وأنواعها، وإستكشاف فرص الإستثمار وآليات التمويل ودورها في التنمية الإقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إلى جانب التركيز على أحدث الأساليب الدولية لتطوير وإدارة صناديق الإستثمار ودورها في تنشيط سوق الأوراق المالية.



5. إصدار النشرة الدورية الداخلية للجمعية من خلال موقعها الإلكتروني:

واصلت الجمعية خلال عام 2014 إصدار (4) أعداد جديدة من النشرة الدورية التي توجهها لأعضائها على الموقع الإلكتروني الخاص بها، والتي تهدف إلى إبراز أهم الإنجازات والأنشطة التي تقوم بها الجمعية في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وهذه الأعداد هي: العدد الحادي والخمسون في شهر فبراير 2014، والعدد الثاني والخمسون في شهر مايو 2014، والعدد الثالث والخمسون في شهر أغسطس 2014، والعدد الرابع والخمسون في شهر نوفمبر 2014.

والله ولي التوفيق,,,,
 

د. محمد تيمـــور
رئـيس مجلس الإدارة

  
 

أ. سمير حمزة
الأمين العام

 

اعلي الصفحه