1- تأسيس الجمعية

تم إشهار الجمعية المصرية للأوراق المالية تحت رقم4315 بتاريخ 18 أغسطس 1996 طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبتاريخ 25/3/2003 قامت الجمعية بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.

2- أهداف وطبيعة نشاط الجمعية

يتمثل الغرض الأساسى من إنشاء الجمعية فى العمل بميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية وتتمثل أهم الأنشطة التى تزاولها الجمعية لتحقيق ذلك الغرض فى العمل على تحقيق مصالح أعضاء الجمعية وتمثيلهم أمام الجهات الخارجية من خلال:
1- إصدار نشرات دورية أو غير دورية على دور المؤسسات فى الإستثمار فى الأوراق المالية.
2- توفير الخدمات المتبادلة بين أعضاء الجمعية فى مجالات عملهم وبصفة خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الفنية والإدارية.
3- إقامة المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التى تؤدى إلى رفع المستوى الفنى لأعضاء الجمعية.
4- إيجاد آلية لفض المنازعات التى قد تنشأ بين أعضاء الجمعية أو بين الغير.


3- أهم السياسات المحاسبية المتبعة

3-1 الإيرادات والمصروفات
يتم إتباع الأساس النقدى فى حساب الاشتراكات عن العام "فيما عدا الإشتراكات المسددة مقدماً ويتم إتباع أساس الإستحقاق فى باقى الإيرادات والمصروفات.

3-2 إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية
تمسك حسابات الجمعية بالجنيه المصرى ويتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية خلال السنة المالية على أساس أسعار الصرف السائدة خلال العام ويتم تقييم أرصدة الأصول والإلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية فى تاريخ الميزانية على أساس أسعار الصرف المعلنة من البنوك التى تتعامل معها الجمعية فى ذلك التاريخ ويتم إدراج فروق التقييم فى حساب الإيرادات والمصروفات.

3-3 إهلاك الأصول الثابتة
يتم إثبات الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية ويتم إهلاكها بطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر الإنتاجى المقدر لكل منها كما يلى:

مدة الأصل                       العمر المقدر
أثاث ومعدات مكاتب           10 سنوات
أجهزة تكييف                    5   سنوات
أجهزة حاسب آلى             5   سنوات
 

4- الأصول الثابتة

تظهر الأصول بالميزانية بالتكلفة مخصوماً منها مجمع الإهلاك وذلك على النحو الآتى:-
 

5- أرصدة مدينة أخرى

6- أرصدة دائنة أخرى

اعلي الصفحه
 

بيان المصروفات الإدارية والعمومية
عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2011

 

عن السنة المالية المنتهية فى		عن السنة المالية المنتهية فى
2010/12/31		2011/12/31	بـــــــيــــان
جنيه مصرى		جنيه مصرى
264 067		61 200	إيجار المقر
18 397		7 593	كهرباء وتليفون
27 263		18 610	أدوات كتابية ومطبوعات
59 452		74 351	نظافة وضيافة وإعلان
11 847		31 351	إكراميات وإنتقالات
17 532		53 952	صيانة وإصلاح أجهزة
1 952		3 769	مصروفات بنكية
4 400		21 500	خدمات قانونية و خدمية
31 685		55 587	مصاريف متنوعة
23 570		12 435	مصاريف بريد و دمغة
460 165		340 348	الإجمالى

اعلي الصفحه

بيان مصروفات التدريب
عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2011

 

عن السنة المالية المنتهية فى	عن السنة المالية المنتهية فى
2010/12/31	2011/12/31	بـــــــيــــان
جنيه مصرى	جنيه مصرى
244 200	236 480	أتعاب مادة علمية وتدريس
54 526	35 561	أدوات مكتبية ومطبوعات وتصوير
69 680	149 346	ضيافة
368 406	421 387	الإجمالى

اعلي الصفحه

تقرير مراقب الحسابات
إلى السادة/ أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية

تقرير عن القوائم المالية
راجعنا القوائم المالية للجمعية المصرية للأوراق المالية (قائمة وفقاً لأحكام القانون 84 لسنة 2002) والمتمثلة في الميزانية في 31 ديسمبر2011 وكذا قوائم الإيرادات والمصروفات والمقبوضات والمدفوعات عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية
هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الجمعية ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات
تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.
وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.
وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبا لإبداء رأينا على القوائم المالية.

الرأي
ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة ، عن المركز المالي للجمعية المصرية للأوراق المالية في 31 ديسمبر 2011 ، وعن أدائها المالي والمقبوضات والمدفوعات عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية.
وقد صدر تقريرنا عن القوائم المالية للعام السابق بعدم إبداء رأى وذلك نظراً لما تعرض له مقر إدارة الجمعية بتاريخ 28 يناير 2011 لحريق السجلات المحاسبية والمستندات والدفاتر القانونية والتنظيمية الأخرى وكافة الأصول الثابتة والنقدية بالخزينة المملوكة للجمعية.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
تمسك الجمعية حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الجمعية على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.

 

    KPMG حازم حسن

القاهرة فى 8 مايو 2012

اعلي الصفحه

 

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية لعام 2011

أولاً/ العضوية :

في 31/12/2011 بلغ إجمالي عدد الأعضاء بالجمعية 206 عضواً، منهم 46 من الأفراد و 160 من المؤسسات، ويمثلها 450 عضواً، مع العلم أن هذا العدد (206 عضواً) يمثل كذلك عدد المستفيدين من الأنشطة المختلفة للجمعية – والتي سيرد ذكرها لاحقاً – كما بلغ عدد الشركات العاملة في مجال سوق المال الممثلة في الجمعية (سواءً كأفراد أو كمؤسسات) 186 شركة في مختلف التخصصات.

وجدير بالذكر أن الجمعية تمثل في حقيقة الأمر الغالبية العظمى من الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية، حيث بلغ عدد شركات السمسرة الأعضاء بالجمعية 126 شركة، إلى جانب 10 أفراد يعملون في مجال السمسرة.

هذا، ويشتمل تشكيل العضوية – والممثلة للأنشطة الواردة في قانون سوق رأس المال – على أعضاء يعملون في مجال السمسرة في الأوراق المالية ويبلغ عددهم 136 عضواً (منهم 14 شركة حاصلة على ترخيص التداول في الأوراق المالية عبر الإنترنت)، وفي مجال تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية 15 عضواً، وفي مجال الاشتراك في تأسيس شركات تصدر أوراق مالية 7 أعضاء، وفي مجال إدارة صناديق الاستثمار 10 أعضاء، وفي مجال الترويج وتغطية الاكتتاب 8 أعضاء، وفي مجال رأس المال المخاطر 5 أعضاء، وفي مجال إدارة الأصول 4 أعضاء، وفي مجال إدارة علاقات المستثمرين عضو واحد، وفي مجال المقاصة والإيداع والقيد المركزي عضو واحد، وفي مجال تقييم وتصنيف الأوراق المالية عضو واحد، وفي مجال تقييم وتحليل الأوراق المالية عضو واحد، وفي مجال نشر المعلومات عضوان اثنان، ومن الشركات المصدرة للأوراق المالية 9 أعضاء، ومن أمناء الحفظ 11 عضواً، وفي مجال الاستشارات المالية عن الأوراق المالية عضوان اثنان، وفي قطاع البنوك 17 عضواً، وأخيراً في الأنشطة الأخرى المساندة للعاملين في مجال الأوراق المالية 25 عضواً.

عــدد أعـضـاء الجـمعـية وفـقا لتخـصصاتهم

* علماً بأن بعض المؤسسات حاصلة على أكثر من ترخيص.

ثانياً/ أنشطة الجمعية :

في ضوء الظروف والأحداث المتلاحقة التي تشهدها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير، فقد تعرض مقر الجمعية لعمليات سرقة ونهب وحرق في 28/1/2011 (الشقتان "11 أ" و "12 أ" – الدور الأول – البرج السكني "أ" – مبنى أركاديا)، بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة وحالة الإنفلات الأمني التي سادت في ذلك الوقت، إذ نجم عنها خسائر نقدية وعينية للجمعية تجاوزت ستمائة ألف جنيهاً. وقد تم تحرير محضر شرطة رقم 325/2011 (إداري)، بقسم شرطة بولاق أبو العلا بتاريخ 9/2/2011 في هذا الخصوص. وبناءً عليه كلف مجلس الإدارة الأستاذ/ سامح صبور – مدير عام الجمعية بتقديم طلب للسيد/ وزير المالية، للحصول على تعويض مناسب عن الأضرار التي لحقت بالجمعية والخسائر التي تكبدتها، وذلك في ضوء القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية بشأن تعويض الأفراد والمؤسسات المتضررة من جراء تلك الأحداث. ومن الجدير بالذكر أن الجمعية إلى الآن تتابع بشكل مستمر وزارة المالية لصرف التعويض المنتظر.

ومن ناحية أخرى فقد نجحت الجمعية في التوصل إلى اتفاق مع مالك هاتين الشقتين، لإعفائها من الإيجار حتى 31/12/2011 في مقابل إجراء الإصلاحات اللازمة بهما. وقد تم بالفعل إصلاح إحدى الشقتين واستئناف العمل بها اعتباراً من 31/7/2011.

هذا، وقد واصلت الجمعية أنشطتها خلال هذه الفترة العصيبة بشكل طبيعي على النحو التالي:

1. نشاط مجلس الإدارة :

ناقش مجلس إدارة الجمعية خلال عام 2011 عدداً من الموضوعات الحيوية بالنسبة لسوق المال المصري، كما قام بالتواصل مع المسئولين في الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة ووزارة المالية، لنقل آراء ومقترحات العاملين في هذا المجال، خاصة في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التي تمر بها البلاد منذ يناير 2011، ومن ضمن الموضوعات التي ناقشها المجلس: أهمية الترويج للبورصة المصرية وتحسين صورتها والعمل على تنشيط سوق رأس المال وزيادة حجم التداول عموماً، لمساعدة الشركات على مواجهة التزاماتها الحالية وتخطي ظروف الأزمة الراهنة، هذا إلى جانب مناقشة كيفية تخفيض التكاليف الجارية الخاصة بالتشغيل لدى شركات السمسرة، وذلك من خلال إتخاذ بعض الإجراءات كتعديل المتطلبات الفنية للتشغيل وتخفيض الرسوم المطلوبة من قبل الجهات المختلفة، بالإضافة إلى طرح العديد من الموضوعات المتنوعة، منها على سبيل المثال ضرورة وضع حد أدنى لعمولات التداول، والقضاء على عشوائية الإقراض، والتغلب على مشاكل أوامر البيع والشراء، وكذا التغلب على المشكلات المرتبطة بالقرار رقم (68) لسنة 2010 بخصوص ضوابط الترخيص بفروع لشركات السمسرة، وتنشيط السوق الثانوي للسندات، هذا فضلاً عن التأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هيئة الرقابة المالية في حل الخلافات القائمة بين العملاء وشركات السمسرة، والتي قد تتحول في كثير من الأحيان إلى نزاعات جنائية، وأيضاً دور "وحدة التدخل السريع" التي قامت "وزارة التجارة والصناعة" بإنشائها، بهدف الإسراع في حل المشكلات والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الصناعة عموماً (وصناعة الأوراق المالية على وجه الخصوص)، ... وغيرها من الموضوعات الأخرى.


• قرار مجلس إدارة الجمعية بالتخفيض المؤقت للتكاليف والرسوم

نتيجة للظروف والتحديات التي واجهت صناعة الأوراق المالية في مصر مؤخراً، وتيسيراً علي المؤسسات العاملة في مجال الأوراق المالية من الأعضاء بالجمعية، فقد أصدر مجلس الإدارة – في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/4/2011 – قراراً بالتخفيض المؤقت للتكاليف والرسوم المفروضة على الشركات، حيث قرر التنازل عن نصف قيمة الاشتراك السنوي للجمعية لعام 2011، وذلك بالنسبة للمؤسسات الأعضاء العاملة في مجال الأوراق المالية التي لم تسدد قيمة الاشتراك حتى تاريخه، كما قرر المجلس أيضاً إعطاء فترة عضوية إضافية مدتها ستة أشهر، بالنسبة للمؤسسات الأعضاء العاملة في مجال الأوراق المالية التي قامت بسداد الاشتراك السنوي لعام 2011.

• إعادة النظر في الرسوم المختلفة التي تفرضها الهيئة على الشركات

أثمرت جهود الجمعية المتواصلة منذ عام 2010 عن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتخفيض مقابل القيد الخاص بالفروع، وكذلك مقابل خدمات الفحص والدراسة، كما وعد السيد/ رئيس الهيئة أيضاً بدراسة الوضع وإعادة تقييم المبالغ المفروضة مرة أخرى تخفيفاً على الشركات.

• تخفيض مصروفات نقل المعلومات

توصلت الجمعية – بالتعاون مع "الشعبة العامة للأوراق المالية" – إلى اتفاق مع "الشركة المصرية للإنترنت والبنية الرقمية" (إحدى شركات "شركة اتصالات الدولية")، لتوصيل خطوط ربط وإنترنت فائق السرعة للشركات العاملة في الأوراق المالية، بنسبة خصم كبيرة تصل إلى حوالي 46%، شريطة تعاقد عدد لا يقل عن 30 شركة سمسرة مع هذه الشركة.

2. نشاط التدريب :

لقد قامت الجمعية منذ تأسيسها بالتركيز على نشاط التدريب، لما له من أهمية كبرى في رفع المستويات الفنية والمهارية للعاملين في مجال الأوراق المالية، إذ استطاعت خلال الأعوام الماضية تدريب ما يزيد عن 4377 متدرباً، وفي العام الأخير فقط – عام 2011 – وبالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها الجمعية من بداية العام، فقد وصل إجمالي عدد المتدربين بالجمعية إلى 272 متدرباً في مختلف التخصصات.

ونظراً لعدم صلاحية مقر الجمعية بعد أحداث 28/1/2011، فقد تعاقدت الجمعية مع "مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال" بالعجوزة لاستئناف نشاطها التدريبي، وذلك باستئجار قاعات محاضرات بتكاليف إضافية قدرها ثلاثة آلاف جنيهاً في اليوم الواحد، وفيما يلي بيان بالدورات التدريبية – وعددها 8 – التي أقامتها الجمعية خلال عام 2011:


• استأنفت الجمعية الدورة الثالثة الخاصة بتأهيل مسئولي خدمة العملاء، والتي كانت قد بدأت في 10/1/2011 بمقر الجمعية الأصلي، لعدد 32 متدرباً بترشيح من شركات السمسرة العاملة في السوق.

• نظمت الجمعية الدورة السادسة الخاصة بتأهيل مديري حسابات العملاء ومنفذي عمليات التداول في البورصة، والتي بدأت في 5/3/2011 والتحق بها عدد 52 متدرباً بترشيح من شركات السمسرة العاملة في السوق.

• نظمت الجمعية الدورة السابعة الخاصة بتأهيل مديري حسابات العملاء ومنفذي عمليات التداول في البورصة، والتي بدأت في 7/3/2011 والتحق بها عدد 51 متدرباً بترشيح من شركات السمسرة العاملة في السوق.

• نظمت الجمعية الدورة الثامنة الخاصة بتأهيل مديري حسابات العملاء ومنفذي عمليات التداول في البورصة، والتي بدأت في 8/3/2011 والتحق بها عدد 35 متدرباً بترشيح من شركات السمسرة العاملة في السوق.

• نظمت الجمعية الدورة العاشرة في مجال الرقابة والإلزام Compliance في سوق رأس المال، والتي بدأت في 16/3/2011 والتحق بها عدد 14 متدرباً.

• استأنفت الجمعية التدريب بمقرها الأصلي بعد الإصلاح، ونظمت الدورة التاسعة الخاصة بتأهيل مديري حسابات العملاء ومنفذي عمليات التداول في البورصة، والتي بدأت في 1/10/2011 والتحق بها عدد 37 متدرباً بترشيح من شركات السمسرة العاملة في السوق.

• نظمت الجمعية الدورة العاشرة الخاصة بتأهيل مديري حسابات العملاء ومنفذي عمليات التداول في البورصة، والتي بدأت في 3/10/2011 والتحق بها عدد 25 متدرباً بترشيح من شركات السمسرة العاملة في السوق.

• نظمت الجمعية الدورة الرابعة الخاصة بتأهيل مسئولي خدمة العملاء، والتي بدأت في 4/10/2011 والتحق بها عدد 26 متدرباً بترشيح من شركات السمسرة العاملة في السوق.


3. الندوات والاجتماعات:


• 10/1/2011: نظمت الجمعية لقاءً موسعاً لأعضائها – بفندق "ماريوت"، مع الأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وذلك بمناسبة حصول شركة مصر للمقاصة على ترخيص "هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)"، لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني وخدمات الـ Token لتأمين تعاملات عملاء شركات السمسرة، من خلال "نظام التداول الإلكتروني Online Trading".

• 28/2/2011: نظمت الجمعية لقاءً عاجلاً لشركات السمسرة – بفندق "ماريوت"، وذلك لمناقشة الإجراءات اللازمة لاستعادة استقرار أداء البورصة عند إعادة التعامل بها وبدء عملية التداول، والتي توقفت نتيجة للأحداث التي تعرضت لها البلاد اعتباراً من 28/1/2011.


• 6/4/2011: نظمت "الشعبة العامة للأوراق المالية" مع الجمعية اجتماعاً مشتركاً – بمقر "الاتحاد العام للغرف التجارية"، ضم كل من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضائها، وأيضاً أعضاء مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية وأعضائها، وذلك لمناقشة موضوعي تخفيض الرسوم والأتعاب المختلفة، وضوابط الترخيص لفروع شركات السمسرة.


• 29/5/2011: نظمت الجمعية لقاءً موسعاً لشركات السمسرة – بفندق "ماريوت"، مع الأستاذ الدكتور/ أشرف الشرقاوي – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نوقشت خلاله عدة موضوعات، من بينها: كيفية التغلب على المشكلات التي تواجهها شركات السمسرة في الفترة الأخيرة، من انخفاض للإيرادات وارتفاع في المصروفات، وكيفية تخفيض التكاليف الجارية الخاصة بالتشغيل لدى شركات السمسرة، وكيفية مواجهة الخلافات التي تنشب بين العملاء وشركات السمسرة.


• 6/7/2011: نظمت الجمعية لقاءً موسعاً لأعضائها – بفندق "الفور سيزونز – نايل بلازا"، مع الأستاذ الدكتور/ سمير رضوان – وزير المالية آنذاك، وذلك للتحاور وتبادل الرأي حول مسيرة الاقتصاد المصري خلال الفترة الانتقالية، ودور سوق رأس المال في دفع عجلة التنمية. وقد تضمن الحوار مع السيد/ الوزير بعض الموضوعات، كان على رأسها: فترة إدارة الأزمة التي تعرض لها الاقتصاد نتيجة للأحداث التي شهدتها البلاد منذ يناير 2011، وأبرز ملامح الموازنة العامة الأخيرة للدولة، ورفض مبدأ الاقتراض الخارجي والاتجاه نحو قبول المنح والمساعدات التي تقدمها بعض الدول العربية الشقيقة، وأهمية القطاع الخاص ودور الدولة في دعم نشاطه وفي تشجيع الاستثمار عموماً، وقضية الدعم واتجاه الدولة نحو إعادة النظر في دعمها لبعض السلع والمنتجات (كالمواد البترولية)، وأخيراً مسألة فتح باب التداول في السندات الحكومية أمام شركات السمسرة حتى يمكن تنشيط سوق الاستثمار فيها للأفراد، وما يتطلبه ذلك من تعديلات في برنامج التداول لتوسيع قاعدة المتعاملين الرئيسيين.


• 19/7/2011: نظمت الجمعية ورشة عمل لشركات السمسرة – بفندق "ماريوت"، بدعوة من الأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس البورصة المصرية آنذاك، وبحضور مسئولي كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وذلك للتشاور وتبادل الآراء والمقترحات حول آخر الآليات المالية المقترح تطبيقها في السوق المصري، وهي "إقراض الأسهم بغرض المتاجرة Short Selling".


• 15/11/2011: انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية – بفندق "ماريوت"، وذلك وفقاً لجدول الأعمال الآتي:
1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية عن عام 2010.
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن المركز المالي للجمعية عن السنة المنتهية في 31/12/2010، وإعادة تعيين مراقب الحسابات لعام 2011.
3- التصديق على المركز المالي والميزانية الختامية عن السنة المنتهية في 31/12/2010، وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
4- إجراء انتخابات التجديد الثلثي لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للمادة (30) من لائحة النظام الأساسي للجمعية، والتي أسفرت نتيجتها عن فوز الأستاذ/ وائل عنبة عن المقعد الخاص بنشاط "تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية" في المجلس، والأستاذ/ عمرو رءوف عن المقعد الخاص بنشاط "إدارة صناديق الاستثمار" بالتزكية، والأستاذ/ علاء الدين عامر عن المقعد الخاص بنشاط "رأس المال المخاطر وتأسيس الشركات" بالتزكية.
5- ما رأى مجلس الإدارة إدراجه من أعمال.


4. التثقيف والتوعية العامة:

• 1/7/2011: شاركت الجمعية وأعضاؤها في فعاليات "مؤتمر رؤية لبكره"، والذي نظمته مجموعتا "عفواً حزب الـ .. من أنتم؟" و "معاً نستطيع" – بالقاعة الكبرى لمركز مؤتمرات كلية طب قصر العيني – بجزيرة المنيل، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الرؤية العامة لمجموعة من الأحزاب القائمة والجديدة، والتي تم اختيارها لكي تعكس الأطياف المختلفة المكونة للشارع المصري، وخطط كل منهم لإدارة البلاد، والبرامج الاجتماعية والاقتصادية التفصيلية اللازمة لتحقيق أهداف الحزب، حيث تم توجيه الدعوة لتسعة أحزاب، وهي: "حزب الجبهة الديمقراطي"، "حزب التجمع"، "حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، "حزب الحرية والعدالة"، "حزب العدالة"، "حزب الكرامة"، "حزب المصريين الأحرار"، "حزب الوسط"، و "حزب الوفد".

5. إصدار النشرة الدورية الداخلية للجمعية من خلال موقعها الإلكتروني:

واصلت الجمعية خلال عام 2011 إصدار (4) أعداد جديدة من النشرة الدورية الربع سنوية، التي توجهها لأعضائها على الموقع الإلكتروني الخاص بها، والتي تهدف إلى إبراز أهم الإنجازات والأنشطة التي تقوم بها الجمعية في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وهذه الأعداد هي: العدد التاسع والثلاثون في شهر فبراير 2011، والعدد الأربعون في شهر مايو 2011، والعدد الحادي والأربعون في شهر أغسطس 2011، وأخيراً العدد الثاني والأربعون في شهر نوفمبر 2011.

والله ولي التوفيق,,,,
 

د. محمد تيمـــور
رئـيس مجلس الإدارة
  
 

أ. سمير حمزة
الأمين العام

 

اعلي الصفحه