استحداث شعبة جديدة بالجمعية
|
|
وقد تم تكليف الأستاذ / محمد ماهر بإدخال بعض التعديلات على هذه المذكرة تمهيدا لرفعها إلى وزير الاستثمار الدكتور / محمود محيي الدين ورئيس الهيئة العامة لسوق المال الأستاذ / عبد الحميد إبراهيم .
استعرض المجلس نشاط اللجان عام 2004 مع السادة / رؤساء ومقرري اللجان المختلفة بالجمعية , كما تم مناقشتهم أيضا في الخطط التي قاموا بوضعها حول نشاط لجانهم عام 2005.
أولا/ استعراض ما تم في اجتماع لجنة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية بتاريخ 12/12/2004
|
أولا/ استعراض ما تم في اللقاء مع
الدكتور / محمود محيي الدين وزير الاستثمار
خلال حفل سحور الجمعية بتاريخ 20/10/2004
ثالثا/ استعراض نشاط اللجان خلال عام 2004
ووضع خطة لعام 2005
أولا/ استعراض ما تم في اجتماع السادة السماسرة من أعضاء لجنة البورصة بشأن مناقشة موضوع أسلوب بيع الأسهم في نفس يوم الشراء same day trading استعرض المجلس المذكرة التي تم إعدادها حول موضوع أسلوب بيع الأسهم في نفس يوم الشراء same day trading بعد اجتماع السادة السماسرة من أعضاء لجنة البورصة منضما إليهم بعض ممثلي أمناء الحفظ من أعضاء الجمعية بتاريخ 21/11/2004 . |
أخـــبـــار لــجـــان الجـــمــعـــية
12 ديسمبر 2004 اجتمعت اللجنة لمناقشة تأثير قرار السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوق لحماية المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية . وقد توصلت اللجنة إلى جملة من التوصيات التي تم رفعها للسيد الدكتور نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال .
31 يناير 2005
1. اختيار رئيس ومقرر لشعبة أمناء الحفظ بالجمعية.
2. عرض مشروع ميثاق شرف يغطي نشاط أمناء
الحفظ .
3. المقترحات الخاصة بالاشتراك في صندوق حماية
المتعاملين في الأوراق المالية ضد المخاطر
غير التجارية .
4. إعادة النظر في تكاليف ( مصروفات ) الـ SWIFT
الخاص بعمليات شركات تداول الأوراق المالية.
5. توضيح موقف كل أمين حفظ من نص البند (2)
فقرة (5) من العقد النموذجي بين شركة
السمسرة والعميل .
|
21 نوفمبر 2004 اجتمع السماسرة من أعضاء اللجنة – ومنضما إليهم ممثلي أمناء الحفظ من أعضاء الجمعية – لمناقشة موضوع أسلوب بيع الأسهم في نفس يوم الشراء same day trading وتنفيذها من خلال نظام المالك المسجل , مع وضع آلية لتنفيذ ذلك . وقد تم صياغة مذكرة في هذا الشأن عرضت على مجلس إدارة الجمعية وقرر رفعها للسيد رئيس الهيئة العامة لسوق المال .
1 ديسمبر 2004 اجتمع السماسرة من أعضاء اللجنة لمناقشة الموضوعات التالية : |
أخـــبـــار اعضاء الجمعيه
في مقال له بمجلة الأهرام الاقتصادي (ملحق البورصة المصرية) بتاريخ 22/11/2004 تحت عنوان "مستقبل تنظيم البورصة" تناول مسألة الوضع التنظيمي لبورصة الأوراق المالية وأشاد بالتطور الهائل الذي شهدته البورصة المصرية منذ إعادة إحيائها في منتصف التسعينيات من القرن الماضي . وقد خلص إلى أن خصخصة البورصة لا يعتبر شرطا ضروريا لنجاحها بدليل وجود بورصات رسمية عامة حتى في أعلى أسواق المال شأنا , بل ويمكن القول بأنه عندما تكون هناك بورصة وحيدة فالأنسب أن تكون عامة لما لها من وضع احتكاري , فلو تحولت لبورصة خاصة هادفة للربح فمن الممكن أن يحدث تعارض في المصالح مما قد يخل بقواعد السوق الكفء والعادل . بخلاف أن هذه المسألة لا يمكن اعتبارها ذات أولوية قصوى في مسيرة ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي والإداري .
في مقال آخر له بمجلة الأهرام الاقتصادي (ملحق البورصة المصرية) بتاريخ 29/11/2004 تحت عنوان " صناديق التحوط قادمة " تطرق إلى المقارنة بين صناديق التحوط وصناديق الاستثمار الموجودة حاليا على الساحة . فوجه الشبه بينهما يكمن في أن كليهما عبارة عن تجميع استثمارات يتم إدارتها عن طريق شركة إدارة تستثمر في أوراق مالية مقيدة في البورصة . أما الاختلاف الأساسي فيكمن في مقياس الأداء لكل منهما , فعادة يكون مقياس الأداء لصناديق الاستثمار أحد المؤشرات التي تماثل السياسة الاستثمارية للصندوق , أما في حالة صناديق المخاطر فيقاس حسن الأداء بالعائد المطلق والذي يتحقق من خلال اتباعها لسياسة استثمارية مختلفة تعتمد أساسا على المشتقات المالية كالبيع على المكشوف والشراء بالهامش والخيارات بأنواعها ...الخ .
في مقال آخر له بمجلة الأهرام الاقتصادي (ملحق البورصة المصرية) بتاريخ 5/12/2004 تحت عنوان " 2005 عام الانطلاق " تناول بعض التوقعات والمؤشرات الإيجابية لعام 2005 , أولها رفع مؤسسة " فيتش-ابيكا " درجة الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري من سالب إلى مستقر , وهذا يدعم تدفق استثمارات الأجانب للبورصة المصرية وما لذلك من تأثير على قرارات المصريين . يضاف إلى ذلك اهتمام الحكومة الحالية بتطوير سوق الأوراق المالية من خلال تطبيق الشراء الهامشي والبيع الآجل وتفعيل منظومة التمويل العقاري ... الخ . وإذا ما أخذنا في الاعتبار اعتماد مشروع قانون الضرائب الجديد على الدخل فيمكن توقع تأثير حاسم وإيجابي يصعد بأسعار الأوراق المالية المتداولة بسبب تخفيض العبء الضريبي . من ناحية أخرى التوقعات الإيجابية بشأن الموسم السياحي القادم وما لها من آثار إيجابية على الشركات السياحية المتداولة في البورصة . هذا فضلا عن أن تفعيل ترتيبات المناطق الصناعية المؤهلة من شأنه دعم أسعار الأوراق المالية الخاصة بالغزل والمنسوجات .
في مقال له بمجلة الأهرام الاقتصادي (ملحق البورصة المصرية) بتاريخ 12/12/2004 تحت عنوان " الأدوات الجديدة والطفرة المتوقعة " تحدث عن عام 2004 وما شهده من طفرة حقيقية في الأداء سواء من ناحية التحسن الملحوظ في أرباح الشركات أو أداء أسهمها على شاشات التداول , وكذلك زيادة عدد الشركات المرفوع عنها الحدود السعرية , فضلا عن تحديث القواعد المنظمة لأداء السوق وزيادة مستوى الإفصاح والشفافية . ثم تطرق للحديث عن عام 2005 وتوقع أن تشهد أحجام تنفيذات السوق فيه طفرة غير مسبوقة بدعم من الأدوات الجديدة والاستثمارات الأجنبية والمصرية المتوقع ضخها . كما توقع أيضا أن يشهد عام 2005 اندماج عدد من البنوك الصغيرة , بالإضافة إلى التطور المأمول والمتوقع في صناعة التأمين .
في مقال آخر له بمجلة الأهرام الاقتصادي ( ملحق البورصة المصرية ) بتاريخ 19/12/2004 تحت عنوان " الخصخصة ورأس المال المخاطر " اقترح إنشاء شركة رأسمال مخاطر برأسمال 500 مليون جم يتولى إدارتها فريق متخصص من الكفاءات المصرية في مجال إعادة هيكلة الشركات تقوم بشراء الشركات التي يمكن أن يعاد هيكلتها سواء باندماجها وتغيير إداراتها أو تغيير التكنولوجيا المستخدمة فيها أو نقلها للمناطق العمرانية الجديدة , ثم يلي ذلك طرح الشركة في البورصة للمستثمرين . وقد عدد بعض مزايا ذلك فيما يلي: تنويع المخاطر بين الشركات المشتراة , تطبيق الفكر الإداري الحديث , زيادة حصيلة خزانة الدولة , إمكانية جذب الشركات العالمية المتخصصة لنقل التكنولوجيا المتقدمة للشركات المصرية , الحفاظ على العمالة وتأهيلها وخلق فرص عمل جديدة , إمكانية تمويل رأس المال العامل للشركات المتعثرة , المراجعة الداخلية على أعمال هذه الشركات , إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية , تنشيط البورصة بدخول أدوات جديدة , وأخيرا المساهمة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة .
في مقال آخر ثالث له بمجلة الأهرام الاقتصادي ( ملحق البورصة المصرية ) بتاريخ 24/1/2005 تحت عنوان "اختطاف الأسهم النشطة" تحدث عن التوجه المتسارع نحو الخصخصة حاليا . ثم تناول العلاقة بين الخصخصة والبورصة , فالبورصة أصبحت وسيلة إتمام إجراءات الخصخصة في وقت زهيد . فالقطاع الخاص الذي تنشد الحكومة منه تحمل تبعات عملية التنمية لم يقدم للبورصة أوراق مالية جديدة إلا قليلا مما يجعل العلاقة تسير تقريبا في اتجاه واحد , حيث أنه لا يوجد إحلال أو تجديد بأوراق مالية محل الأسهم التي يتم الاستحواذ عليها . ويعتبر هذا تهديدا لمستقبل البورصة التي هي من لوازم الاقتصاد الحر . |
في تحقيق بمجلة الأهرام الاقتصادي (ملحق البورصة المصرية) بتاريخ 1/11/2004 تحت عنوان " تحرير صناديق الاستثمار من سيطرة البنوك " يؤكد د. محمد تيمور أن ذلك يعد خطوة هامة على طريق استكمال صورة سوق المال وإعادة النشاط له من خلال شركات إدارة الصناديق .
في تحقيق بمجلة الأهرام الاقتصادي (ملحق البورصة المصرية) بتاريخ 8/11/2004 تحت عنوان " التصفية .. الدواء الأخير للشركات الخاسرة " يشير أ. كمال إلى أن إجراءات تصفية الشركات المساهمة تعتبر طويلة نسبيا وتستغرق وقتا وجهدا كبيرين مما يدفع البعض للاستمرار بغض النظر عن النتيجة . ومما لا شك فيه أن قرار استمرار الشركة أو تصفيتها مع تحقيقها الخسائر يؤثر تأثيرا مباشرا على قيمة السهم . كما أنه لا يوجد سبيل لتعويض المساهمين إذا ما حققت الشركة خسائر ولكن رتب القانون على مجلس الإدارة التزامات المسئولية المدنية قبل الشركة ومساهميها .
في مقال له بمجلة الأهرام الاقتصادي (ملحق البورصة المصرية) بتاريخ 8/11/2004 تحت عنوان "المعاشات وصناديق الاستثمار" يقول أنه على الرغم من ظهور صناديق الاستثمار في العالم الغربي كان في العشرينيات من القرن الماضي إلا أن الطفرة الحقيقية في حجمها كان في السبعينيات عندما بدأ إدخال قنوات استثمارية جديدة لعل أهمها ما حدث من تطوير في نظم المعاشات حيث تم تغيير نظام المساهمة في المعاش إلى المساهمة الثابتة بدلا من المعاش الثابت, مما ساعد على زيادة استثمارات ملايين الأفراد في صناديق الاستثمار في الخارج . ونظام المعاشات حاليا في مصر يعتمد على نظام المعاش الثابت . لذلك فهو يأمل أن تتم دراسة تطبيق نظام معاش في مصر مماثل لما في الخارج ولو بصورة تدريجية بما يتيح عائدا أفضل للموظف وبما يساهم في رفع بعض العبء عن هيئة التأمينات الاجتماعية وبما يعمل على إنعاش صناديق الاستثمار والبورصة وسوق المال بوجه عام .
في مقال له بمجلة الأهرام الاقتصادي (ملحق البورصة المصرية) بتاريخ 15/11/2004 تحت عنوان "صناديق شركات الإدارة" يؤكد أن الاقتراح الخاص بإمكانية قيام شركات إدارة الصناديق بإنشاء صناديق خاصة بها نابع من تراجع البنوك عن إنشاء صناديق جديدة , لذلك فإن فكرة قيام شركات الإدارة بالاعتماد على نفسها بالإقدام على الترويج لإنشاء صناديق جديدة تعتبر فكرة جيدة تحتاج لجهود تسويقية عالية , وهو الأمر الذي يترتب عليه أعباء مالية قد تعجز بعض شركات الإدارة عن تحملها. وأكد من جهة أخرى على ضرورة استمرارية اتجاه قيام البنوك بإنشاء صناديق جديدة في ضوء ارتفاع نسبة السيولة لدى كافة البنوك وتراجع معدلات التوظيف في الأنشطة التقليدية وتراجع أتعاب إدارة الصناديق , فضلا عن قلة عدد الصناديق الموجودة بالفعل مقارنة بالمستهدف .
|
أعضـــاء جــــدد
|
انضم إلى عضوية الجمعية كل من :
2. من المؤسســات :
|
||
أخبــــــار التــدريـــب
|
||
|
