ندوة "الدور الرقابي للهيئة العامة لسوق المال"
بتاريخ 31/10/2007
بفندق "ماريوت"
 

نظمت الجمعية – بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال – ندوة للسادة الأعضاء المنتدبين والمراقبين الداخليين بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بهدف تحقيق التواصل بين هيئة سوق المال والشركات فيما يتعلق بـ "الدور الرقابي للهيئة".
وقد حضر هذه الندوة كل من الأستاذ/ صلاح أبو علم – مستشار رئيس الهيئة العامة لسوق المال والمشرف على الإدارة المركزية للتفتيش, والذي تحدث حول موضوع "الدور الرقابي للهيئة", والأستاذ/ عصام الدين عبد الواحد بركات – مدير إدارة الفحص والتحري – وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري, والذي تناول موضوع "مكافحة غسل الأموال".
وفي نهاية اللقاء وعد الأستاذ/ صلاح أبو علم بتوفير "سي دي CD" صادر عن هيئة سوق المال بخصوص قواعد التفتيش على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية, وقد قامت الجمعية بتوزيعه على الأعضاء فور استلامه.
 

 أخـــبـــار مـــجـــلــس الإدارة

 

اجـتمـاع مجـلـس الإدارة بتاريخ 28 يناير 2008 أولاً/ استعراض ما تم بشأن اعتماد هيئة سوق المال لمشروع العقد الاسترشادي – المعد بمعرفة الجمعية – والخاص بشراء الأوراق المالية بالهامش استعرض الأستاذ/ سمير حمزة – الأمين العام ما تم بشأن اعتماد هيئة سوق المال لمشروع العقد النموذجي الخاص بشراء الأوراق المالية بالهامش, والذي أعدته الجمعية وحاولت من خلاله التوفيق بين مشروع العقد الاسترشادي المعد بمعرفة الهيئة والمشروع المعد من قبل الجمعية في ذات الموضوع. وقد كلف المجلس الدكتور/ محمد تيمور – رئيس الجمعية باستعجال رد الهيئة على هذا المشروع. ثانياً/ مناقشة مشروع خطة عمل الجمعية لعام 2008 ناقش المجلس مشروع خطة عمل الجمعية لعام 2008. وفي إطار الأهداف التي ستسعى الجمعية لتحقيقها في المرحلة القادمة, أكد المجلس على أهمية تنشيط دور اللجان والشعب المختلفة بالجمعية, كما قرر  تشكيل مكتب تنفيذي (مكون من خمسة أعضاء) في كل لجنة من لجان الجمعية لكي يقوم ببحث الموضوعات المختصة بنشاطها ودعوة أعضائها – كلما اقتضى الأمر – للاجتماع واتخاذ القرارات اللازمة. من ناحية أخرى, أشار المجلس إلى أهمية تأسيس معمل للحاسب الآلي – بالتنسيق مع إدارة البورصة – لمحاكاة عمليات التداول في البورصة أو للتدريب على أية تعديلات قد تطرأ عليها مستقبلاً, هذا إلى جانب البدء في إجراءات تشغيل المكتبة المتخصصة التي تم إنشائها مؤخراً.

اجـتمـاع مجـلـس الإدارة بتاريخ 11 نوفمبر 2007 أولاً/ إعداد ورقة نهائية برأي الجمعية فيما يتعلق بمشروع العقد الاسترشادي المعد بمعرفة الهيئة والخاص بشراء الأوراق المالية بالهامش   ناقش المجلس مشروع العقد المعد بمعرفة الهيئة, كما استعرض مشروع العقد المعد من قبل الجمعية في ذات الموضوع. وقد قرر المجلس تكليف الأستاذ/ سمير حمزة – الأمين العام بإعداد خطاب للسيد/ رئيس هيئة سوق المال بملاحظات الجمعية فيما يتعلق بمشروع العقد. ثانياً/ استعراض خطة التدريب بالجمعية خلال المرحلة القادمة استعرض المجلس الخطاب الوارد للجمعية من الهيئة العامة لسوق المال بشأن إمكانية الاستمرار في عقد الدورات التدريبية الخاصة بمنفذي عمليات التداول بالبورصة, مع أهمية التنويه للمتدربين بأن الحصول على شهادة اجتياز هذه الدورة لا يعفي من متطلبات إعادة اجتياز الامتحان وفقاً للنظام التدريبي الجديد المفترض تطبيقه خلال عام 2008, إعمالاً لقرار السيد/ رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم (24) لسنة 2007 بشأن ضوابط الترخيص للعاملين بالشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية. هذا, وقد قرر المجلس استئناف دورات المنفذين بالجمعية – وفقاً للنظام القديم – لحين انتهاء هيئة سوق المال من ترجمة المادة العلمية الخاصة بالنظام التدريبي الجديد.

في مقال له بمجلة الأهرام الاقتصادي (ملحق البورصة المصرية) بتاريخ 31/12/2007 تحت عنوان "رفع الحدود السعرية" تناول قرار إدارة البورصة المصرية مؤخراً بفتح الحدود السعرية لخمسين شركة مدرجة بها بهدف العمل على محاربة التحركات السعرية غير المبررة, وقد أعطى بعض الأمثلة حول النتيجة الفعلية لهذا القرار على عينة من هذه الشركات بعد مرور ثلاث جلسات. وفي نهاية المقال أكد الأستاذ/ ياسر على أن الدور الرقابي للبورصة لا ينبغي أن يقف عند هذا الحد وإنما لابد من وجود بعض الآليات التي يمكن أن توفر للبورصة استمرار عملها الرقابي حتى بعد فتح الحدود السعرية للشركات.

في مقال له بمجلة الأهرام الاقتصادي (ملحق البورصة المصرية) بتاريخ 10/12/2007 تحت عنوان "الاستثمار الأجنبي: إيجابيات وسلبيات" تحدث عن الاستثمار الأجنبي وفائدته للاقتصاد المصري, وأشار إلى تجربتين مهمتين هما الشبكة الثالثة للمحمول, وشركتي إعمار ودماك ودخولهما للسوق المصري. وحتى يمكن تدارك أخطاء الماضي مستقبلاً, أكد الأستاذ/ ياسر على ضرورة تحديد الأولويات في ضوء الاحتياجات المطلوبة, ثم عرض هذه الأولويات على المستثمر, مع مقارنة الإيجابيات والسلبيات الناجمة عن تلك الاستثمارات لتحديد أنسب الطرق الواجب إتباعها.

في مقال له بمجلة الأهرام الاقتصادي (ملحق البورصة المصرية) تحت عنوان "كيف تصبح مستثمراً ناجحاً في البورصة؟" تحدث عن خطوات الاستثمار الناجح والتي تبدأ بالتحديد الدقيق للموقف المالي, ثم الهدف الاستثماري, ويليهما الدراسة المتأنية لمختلف البدائل الاستثمارية, وأخيراً اتخاذ القرار بالاستثمار واتجاهاته. هذا, وقد أكد الأستاذ/ محمد على أهمية إدراك الحقيقة الحتمية بأن نسبة الخطر تختلف بين أوجه الاستثمار المتنوعة, ومن ثم فهناك ضرورة دائمة لتنويع مجالات الاستثمار لتقليل درجة المخاطرة, فضلاً عن أهمية اللجوء لأصحاب الخبرة والمتخصصين قبل اتخاذ أية قرارات.