ندوة موسعة
لمناقشة الأوضاع الحالية بسوق المال المصري
في 16/2/2009
بفندق "الفور سيزونز نايل بلازا"
 

نظمت الجمعية ندوة موسعة لمناقشة الأوضاع الحالية بسوق المال في مصر وتأثيرات الأزمة المالية العالمية على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية, مع كل من الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف – رئيس الهيئة العامة لسوق المال, والدكتور/ خالد سري صيام – نائب رئيس الهيئة, والأستاذ/ ماجد شوقي – رئيس البورصة المصرية, والدكتور/ طارق عبد الباري – العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

هذا, وقد تم طرح العديد من القضايا خلال هذه الندوة, حيث كان من أبرزها:

* المشكلات مع المستثمرين: تصرفات المستثمرين الناتجة عن الخسارة المتحققة في البورصة مما يسهم بدوره في تعميقها بشكل أكبر.

* المشكلات مع الشركات: الاتجاه نحو تخفيض العمولات أو إلغائها نهائياً مما يعد من قبيل الممارسات الضارة بالسوق وبمصلحة العاملين فيه.

* المشكلات مع الجهات الرقابية:
1) هيئة سوق المال: معايير التفتيش على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية – سلطة تحريك الدعوى القضائية – توقيت فرض الرسوم الجديدة – مدى توافر قنوات للاتصال.
2) البورصة: توقيت سداد رسوم عمليات الخارج.
3) مصر للمقاصة: المطالبة باستخدام نظام الـ SWIFT – فك الأسهم وتجميدها.

* ارتفاع تكاليف خطوط الربط وشاشات العرض نتيجة لاحتكار بعض الشركات لها.

ومن جانبه أشار الدكتور/ أحمد سعد إلى أنه قد تم تعديل أسلوب تفتيش الهيئة على الشركات وذلك وفقاً لمقاييس المخاطر التي تمثلها كل حالة على حده, كما أشار أيضاً إلى أنه قد تم تحويل الهيئة إلى لجان لتجنب تعطيل الشركات ولتسهيل إتمام الإجراءات القانونية اللازمة, وقد أكد سيادته على أن سلطة تحريك الدعوى القضائية حالياً لا تتم إلا بمعرفة الهيئة, وهو الأمر الذي تناوله الدكتور/ خالد صيام بشكل تفصيلي إلى جانب موضوع التصالح مع الشركات.

من ناحية أخرى وافق الأستاذ/ ماجد شوقي على دراسة إمكانية تعديل توقيت سداد رسوم عمليات الخارج لكي يصبح الدفع مع نقل الملكية, مع عرض هذا الاقتراح على مجلس إدارة البورصة للنظر في تطبيقه.

أما الدكتور/ طارق عبد الباري فقد أكد على أن استخدام نظام الـ SWIFT هو مطلب للشركات التي تعمل بنظام الـ Same Day Trading فقط, وبالنسبة لموضوع فك الحجز فقد أشار سيادته إلى أنه يتم مع نهاية كل شهر, وقد تم استحداث برنامج يوضح يومياً الأرصدة التي سيتم فك الحجز عنها للنظر في تجديد الحجز من عدمه.



 

 أخـــبـــار مـــجـــلــس الإدارة

 

اجـتمـاع مجـلـس الإدارة بتاريخ 29 أبريل 2009 أولاً/ المصادقة على مشروع الحسابات الختامية للجمعية في 31/12/2008 بعد مراجعتها من قبل مراقب الحسابات (KPMG حازم حسن) قام المجلس بالمصادقة على مشروع الحسابات الختامية للجمعية في 31/12/2008, بعد مراجعتها من قبل مراقب الحسابات ) KPMG حازم حسن (, وذلك تمهيداً لإقرارها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية, المحدد له يوم الاثنين الموافق 11/5/2009 – بفندق "ماريوت". وفي هذا الصدد فقد قرر مجلس الإدارة وضع المبالغ الفائضة – بميزانية الجمعية – في وديعة بنكية, على أن يتم استخدام العائد الخاص بهذه المبالغ في الإنفاق على أنشطة التدريب والأنشطة الأخرى, التي تدخل ضمن أغراض وميادين عمل الجمعية كما يوضحها نظامها الأساسي. ثانياً/ دراسة التعليمات الصادرة مؤخراً عن البنك المركزي كلف مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام الخازندار عضو المجلس بالتنسيق مع الأستاذ/ أشرف سالمان عضو المجلس, لعمل دراسة وافية للتعليمات التي أصدرها البنك المركزي مؤخراً وتأثيرها على عمليات الاستحواذ بصفة خاصة, مع تقديم ورقة شاملة في هذا الشأن وعرضها على المجلس في جلسة قادمة, لمناقشتها ثم اعتمادها تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة. ثالثاً/ متابعة موضوع تفعيل البند السابع من ميثاق الشرف المهني كلف المجلس الأستاذ/ رائد سلامة – كبير مديري إدارة المخاطر والالتزام بشركة برايم لتداول الأوراق المالية (عضو الجمعية), بالتعاون مع الأستاذ/ حسين شكري نائب رئيس مجلس الإدارة, لمتابعة موضوع إعداد قائمة بأبرز الأخطاء الشائعة في سوق رأس المال لتعميمها على الشركات العاملة في المجال, وذلك تفعيلاً للبند السابع من ميثاق الشرف المهني, والمتعلق بقيام الجمعيات المهنية بمتابعة تطبيقه. كما كلف المجلس أيضاً الأستاذ/ رائد بالتعاون مع الجمعية في إعداد برنامج تدريبي, حول كيفية إدارة المخاطر في سوق الأوراق المالية بصفة عامة.

اجـتمـاع مجـلـس الإدارة بتاريخ 16 مارس 2009  أولاً/ استعراض كشوف المرشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة الجمعية   عرض الدكتور/ محمد تيمور – رئيس الجمعية كشوف المرشحين بانتخابات التجديد الكلي لمجلس الإدارة – لدورة مدتها 6 سنوات – والمزمع إجرائها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية. وقد تبين أن المقاعد الثلاثة الخاصة بنشاط "السمسرة" والمقعد الخاص بـ "الأفراد" هم المقاعد الأربعة – من التسعة مقاعد الشاغرة – التي سيجرى عليها الانتخاب, حيث فاز المرشحون لكل من مقعد نشاط "إدارة صناديق الاستثمار" و "تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية" و "رأس المال المخاطر وتأسيس الشركات" و "الترويج وتغطية الاكتتاب" و "المؤسسات المالية والاستثمارية" بالتزكية. ثانياً/ تعديل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية لعام 2009 قرر المجلس تعديـل موعـد انعقـاد اجتماع الجمعيـة العمومية السنوية العادية, إلى يوم الاثنين الموافق 11/5/2009 الساعة الرابعة مساءً – بفندق "ماريوت". وقد تم تكليف الأستاذ/ سامح صبور – المدير العام بإخطار الأعضاء, والبدء في إتمام إجراءات انعقاد الجمعية. ثالثاً/ مناقشة كيفية تفعيل البند السابع من ميثاق الشرف المهني ناقش المجلس إمكانية تفعيل البند السابع من ميثاق الشرف المهني, والمتعلق بقيام الجمعيات المهنية بمتابعة تطبيقه من قبل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والعاملين بها. وقد كلف المجلس الأستاذ/ حسين شكري – نائب الرئيس والأستاذ/ محمد ماهر – عضو المجلس بتشكيل لجنة مصغرة, مكونة من المراقبين الداخليين في عدد من كبرى الشركات العاملة في المجال, بحيث تكون مهمتها وضع قائمة بأبرز الأخطاء الشائعة في سوق رأس المال, تمهيداً لوضعها في صورة منشور يتم تعميمه على جميع الشركات, لتوجيه أنظارها لضرورة الابتعاد عن تلك الممارسات نظراً لتعارضها مع التشريعات المعمول بها.

 كما أشار أيضاً إلى أن طبيعة المستثمر المصري لها دور كبير في حركة الأسهم – صعوداً وهبوطاً – مؤكداً أن درجة فهم وعمق المستثمر بطبيعة الاستثمار تحقق للبورصات الاستقرار وتدفعه هو إلى مزيد من الأرباح (فالمستثمر الأجنبي مضارب أما المصري فيمتلك العصا السحرية), ومؤكداً كذلك على أهمية الاستثمار طويل الأجل.
من ناحية أخرى تحدث الأستاذ/ ناصف عن أفضلية انتخاب رئيس الهيئة العامة لسوق المال ورئيس البورصة المصرية, مقارنة بتعيينهما, مشيراً إلى أن نظرية الخوف قد انتقلت من المستثمرين في البورصة إلى المسئولين, مما أثناهم عن اتخاذ أي قرار تجنباً للمساءلة
 

في حوار معه بجريدة الاقتصادية بتاريخ 29/3/2009 تحدث عن الحل السحري لأزمة السوق الحالية – من وجهة نظره – وهو ضخ سيولة جديدة وتوجيه السيولة الفائضة لدى البنوك إلى سوق الأوراق المالية, لإعادة الحياة إليه من جديد من خلال الأسهم الجيدة والقوية, والتي ستدر ربحاً على هذه الاستثمارات.