اجـتمـاع مجـلـس الإدارة بـتـاريـخ 11 سبتمبر 2007

اولاً/ تحديد موعد حفل السحور السنوي للجمعية
قرر مجلس الإدارة تحديد يوم السبت الموافق 29 سبتمبر 2007 – الساعة العاشرة مساءً – بفندق "ماريوت" كموعد لانعقاد حفل السحور الذي تنظمه الجمعية سنوياً لأعضائها, وقد كلف المجلس الأستاذ/ سامح صبور المدير العام بالبدء في إجراء الترتيبات اللازمة لذلك. هذا, وقد وافق المجلس على تحديد رسم اشتراك هذا الحفل بمبلغ وقدره 150 جم (فقط مائة وخمسون جنيهاً) لأعضاء الجمعية و 200 جم (فقط مائتــان جنيهاً) لغير الأعضاء والضيوف, على أن تتحمل الجمعية فارق التكاليف إن وجد.

ثانياً/ تعجيل رد الهيئة العامة لسوق المال على مقترحات الجمعية بشأن القرارات التي صدرت عن الهيئة مؤخراً
كلف المجلس الدكتور/ محمد تيمور – رئيس الجمعية بمخاطبة الهيئة العامة لسوق المال بشأن تعجيل الرد على الموضوعات الواردة بخطاب الجمعية المرسل للسيد/ رئيس الهيئة بتاريخ 31/7/2007 فيما يخص مقترحات الجمعية بشأن القرارات التي صدرت عن الهيئة مؤخراً.

 

أخـــبـــار لــجـــان الجـــمــعـــية

16 أكتوبر 2007

في مقال له بمجلة الأهرام الاقتصادي (ملحق البورصة المصرية) بتاريخ 29/10/2007 تناول التصريح الذي نسب للسيد/ رئيس الهيئة العامة لسوق المال في حفل السحور السنوي الذي أقامته الجمعية لأعضائها بأن "حجم التداول بالبورصة المصرية سوف يصل إلى 20 مليار جنيه يومياً في السنوات المقبلة". وقد أشار إلى أن ذلك يتطلب توافر آليات متعددة ومتداخلة في نفس الوقت, منها على سبيل المثال تنشيط سوق السندات, زيادة الأسهم المعروضة بالسوق, فضلاً عن تفعيل أدوات الشراء الهامشي, واقتراض الأسهم بغرض البيع, والشراء والبيع في ذات الجلسة, وتخفيض مدة التسوية إلى يوم واحد, بالإضافة إلى إدخال بعض الأدوات الجديدة كعقود الخيارات, وكذلك بدء تفعيل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويرى الأستاذ/ عيسى أن تحقيق ذلك الهدف بصفة عامة مرهون بشرطين, الأول هو المعلومات الإيجابية عن الاقتصاد الكلي والجزئي, أما الثاني فهو تدفق السيولة بمقادير كافية سواء محلية أو أجنبية.

في مقال له بمجلة الأهرام الاقتصادي (ملحق البورصة المصرية) بتاريخ 20/8/2007 تحت عنوان "سوق خارج المقصورة... إلى أين؟" تحدث عن سوق الأوامر خارج المقصورة والتي يتردد الآن أن هناك اتجاهاً جديداً للإبقاء عليها بعد أن بدأ التمهيد لإلغائها نهائياً بنهاية عام 2007. وفي تقديره لم يكن إنشاء هذه السوق كحل وسط أسلوباً مناسباً حيث يعد تمييزاً وليس عقوبة للشركات التي أدرجت بها ولم تعد قادرة على الوفاء بشروط استمرار قيدها في السوق داخل المقصورة, وكان الأصوب أن يتم تداول هذه الأسهم في سوق نقل الملكية بدلاً من سوق الأوامر. والخشية من استمرار هذه السوق أنه ربما يدفع شركات مقيدة بالبورصة لأن تسعى للشطب الاختياري من السوق داخل المقصورة للتخفيف من أعباء هذا القيد فيما يتعلق بالإفصاح ومتطلباته المالية والإدارية, لذلك يجب أن يكون هناك حلاً لوضع هذه الشركات من خلال تطبيق برنامج شامل يستهدف إعادتها بالقيد داخل المقصورة – وأن يتم ذلك تحت إشراف الهيئة العامة لسوق المال – ومن عناصر هذا البرنامج تحديد فترة انتقالية تلتزم خلالها الشركات بحد معقول من الإفصاح بهدف تحسين قرارات المستثمرين.


في مقال له بمجلة الأهرام الاقتصادي (ملحق البورصة المصرية) بتاريخ 17/9/2007 تحت عنوان "متى تكون تجزئة الأسهم ضرورة؟" تحدث عن ظاهرة تجزئة الأسهم التي قد تلجأ إليها الشركات عندما يرتفع سعر السهم في السوق لمستويات مرتفعة, حيث إن التجزئة سيترتب عليها تخفيض سعر السهم مما سيساعد على اتساع قاعدة المستثمرين في الورقة وهذا سيؤدي بدوره إلى زيادة سيولة الورقة ممــا يـؤدي لارتفاع درجة المرونة التسويقية للسهم. وحتى لا يساء استخدام هذه الظاهرة فقد طلبت الهيئة العامة لسوق المال من الشركات الراغبة في التجزئة تقديم مبررات لذلك. ويرى الأستاذ/ عيسى أنه من المهم وضع معايير موضوعية لعمل تجزئة واضحة وشفافة تستهدف الحد من إساءة استخدام هذا الحق من قبل الشركات ولكي تبعد عن الهيئة شبهة إساءة استعمال سلطتها في ذلك, ومن بين هذه المعايير مثلاً أن يكون سعر السهم قد تضخم بشكل واضح, وأن يكون مضاعف ربحية السهم أقل من مضاعف ربحية السوق ولا يزيد على متوسط القطاع, وأن يكون عدد الأسهم قبل التجزئة لا يزيد على عدد معين, وألا تقل نسبة التداول الحر للسهم عن نسبة معينة من إجمالي أسهم الشركة... إلخ من العناصر المحددة والقابلة للقياس.