1- تأسيس الجمعية

تم إشهار الجمعية المصرية للأوراق المالية تحت رقم 315 4 بتاريخ 18 أغسطس 1996 طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبتاريخ 25/3/2003 قامت الجمعية بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.

2- أهداف وطبيعة نشاط الجمعية

يتمثل الغرض الأساسى من إنشاء الجمعية فى العمل بميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية وتتمثل أهم الأنشطة التى تزاولها الجمعية لتحقيق ذلك الغرض فى العمل على تحقيق مصالح أعضاء الجمعية وتمثيلهم أمام الجهات الخارجية من خلال:
1- إصدار نشرات دورية أو غير دورية على دور المؤسسات فى الإستثمار فى الأوراق المالية.
2- توفير الخدمات المتبادلة بين أعضاء الجمعية فى مجالات عملهم وبصفة خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الفنية والإدارية.
3- إقامة المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التى تؤدى إلى رفع المستوى الفنى لأعضاء الجمعية.
4- إيجاد آلية لفض المنازعات التى قد تنشأ بين أعضاء الجمعية أو بين الغير.

3- أهم السياسات المحاسبية المتبعة

3-1 الإيرادات والمصروفات
يتم إتباع الأساس النقدى فى حساب الاشتراكات عن العام "فيما عدا الإشتراكات المسددة مقدماً ويتم إتباع أساس الإستحقاق فى باقى الإيرادات والمصروفات.

3-2 إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية
تمسك حسابات الجمعية بالجنيه المصرى ويتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية خلال السنة المالية على أساس أسعار الصرف السائدة خلال العام ويتم تقييم أرصدة الأصول والإلتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية فى تاريخ الميزانية على أساس أسعار الصرف المعلنة من البنوك التى تتعامل معها الجمعية فى ذلك التاريخ ويتم إدراج فروق التقييم فى حساب الإيرادات والمصروفات.

3-3 إهلاك الأصول الثابتة

يتم إثبات الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية ويتم إهلاكها بطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر الإنتاجى المقدر لكل منها كما يلى:
مدة الأصل                       العمر المقدر
أثاث ومعدات مكاتب           10 سنوات
أجهزة تكييف                    5   سنوات
أجهزة حاسب آلى             5   سنوات
 

4- الأصول الثابتة

تظهر الأصول بالميزانية بالتكلفة مخصوماً منها مجمع الإهلاك وذلك على النحو الآتى:-
 

5- أرصدة مدينة أخرى

6- أرصدة دائنة أخرى

اعلي الصفحه
 

بيان المصروفات الإدارية والعمومية
عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010

 

عن السنة المالية المنتهية فى		عن السنة المالية المنتهية فى
2009/12/31		2010/12/31	بـــــــيــــان
جنيه مصرى		جنيه مصرى
247 513		264 067	إيجار المقر
25 349		18 397	كهرباء وتليفون
10 555		27 263	أدوات كتابية ومطبوعات
46 038		59 452	نظافة وضيافة وإعلان
14 604		11 847	إكراميات وإنتقالات
27 150		17 532	صيانة وإصلاح أجهزة
2 461		1 952	مصروفات بنكية
32 400		4 400	خدمات قانونية و خدمية
63 561		31 685	عمالة مؤقتة
28 423		23 570	مصاريف بريد و دمغة
498 054		460 165	الإجمالى

اعلي الصفحه

بيان مصروفات التدريب
عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010

 

عن السنة المالية المنتهية فى	عن السنة المالية المنتهية فى
2009/12/31	2010/12/31	بـــــــيــــان
جنيه مصرى	جنيه مصرى
441 240	244 200	أتعاب مادة علمية وتدريس
80 000	54 526	أدوات مكتبية ومطبوعات وتصوير
188 459	69 680	ضيافة
709 699	368 406	الإجمالى

اعلي الصفحه

تقرير مراقب الحسابات
إلى السادة/ أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية

تقرير عن القوائم المالية
تم تعييننا لمراجعة القوائم المالية للجمعية المصرية للأوراق المالية (قائمة وفقاً لأحكام القانون 84 لسنة 2002) والمتمثلة في الميزانية في 31 ديسمبر2010 وكذا قوائم الإيرادات والمصروفات والمقبوضات والمدفوعات عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية
هذه القوائم المالية مسئولية إدارة الجمعية ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

الرأي
لم نتمكن من الإطلاع على أدلة المراجعة والتى تعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية نظراً لما تعرض له مقر إدارة الجمعية بتاريخ 28 يناير 2011 لحريق السجلات المحاسبية والمستندات والدفاتر القانونية والتنظيمية الأخرى وسرقة الخزينة وكافة الأصول المملوكة للجمعية
ونظراً لجوهرية الأمور الموضحة فى الفقرة السابقة فإننا لا نستطيع إبداء رأى على القوائم المالية.
 

    KPMG حازم حسن

القاهرة فى 21 مايو 2011

اعلي الصفحه

 

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية لعام 2010

أولاً/ العضوية :

في 31/12/2010 بلغ إجمالي عدد الأعضاء بالجمعية 207 عضواً، منهم 46 من الأفراد و 161 من المؤسسات، ويمثلها 455 عضواً، كما بلغ عدد الشركات العاملة في مجال سوق المال الممثلة في الجمعية (سواء كأفراد أو كمؤسسات) 187 شركة في مختلف التخصصات.

وجدير بالذكر أن الجمعية تمثل في حقيقة الأمر الغالبية العظمى من الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية، حيث بلغ عدد شركات السمسرة الأعضاء بالجمعية 128 شركة، إلى جانب 9 أفراد يعملون في مجال السمسرة.

هذا، ويشتمل تشكيل العضوية – والممثلة للأنشطة الواردة في قانون سوق رأس المال – على أعضاء يعملون في مجال السمسرة في الأوراق المالية ويبلغ عددهم 137 عضواً (منهم 14 شركة حاصلة على ترخيص التداول في الأوراق المالية عبر الإنترنت)، وفي مجال تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية 13 عضواً، وفي مجال الاشتراك في تأسيس شركات تصدر أوراق مالية 5 أعضاء، وفي مجال إدارة صناديق الاستثمار 9 أعضاء، وفي مجال الترويج وتغطية الاكتتاب 7 أعضاء، وفي مجال رأس المال المخاطر 5 أعضاء، وفي مجال إدارة الأصول 4 أعضاء، وفي مجال إدارة علاقات المستثمرين عضوان اثنان، وفي مجال المقاصة والإيداع والقيد المركزي عضو واحد، وفي مجال تقييم وتصنيف الأوراق المالية عضو واحد، وفي مجال تقييم وتحليل الأوراق المالية عضو واحد، وفي مجال نشر المعلومات عضو واحد، ومن الشركات المصدرة للأوراق المالية 9 أعضاء، ومن أمناء الحفظ 11 عضواً، وفي مجال الاستشارات المالية عن الأوراق المالية عضو واحد، وفي قطاع البنوك 18 عضواً، وأخيراً في أنشطة أخرى مساندة للعاملين في مجال الأوراق المالية 27 عضواً.

عــدد أعـضـاء الجـمعـية وفـقا لتخـصصاتهم

* علماً بأن بعض المؤسسات حاصلة على أكثر من ترخيص.

ثانياً/ أنشطة الجمعية :

1. نشاط مجلس الإدارة :

ناقش مجلس الإدارة خلال عام 2010 – بالتعاون مع لجان الجمعية – جملة من الموضوعات الحيوية بالنسبة لسوق المال، كما قام بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لنقل آراء ومقترحات العاملين في هذا المجال، وقد نجح في استصدار بعض القرارات الجديدة المهمة المنظمة لسوق رأس المال، كما تمكن أيضاً من إدخال العديد من التعديلات على بعض القرارات الأخرى بما يتلاءم مع متطلبات السوق والشركات العاملة به، وكان في مقدمة تلك القرارات:

• قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (68) لسنة 2010 المؤرخ 17/5/2010، بشأن ضوابط الترخيص بفروع لشركات السمسرة، والترخيص بتسويق التعامل في البورصة المصرية عبر شبكة المعلومات الدولية

يعد هذا القرار ثمرة لجهود الجمعية ومباحثاتها التي استمرت لعدة شهور مع هيئة الرقابة المالية، بشأن التطوير المطلوب في الترخيص لموظفي خدمة العملاء وفروع شركات السمسرة، وخاصة فيما يتعلق بعمل وكلاء تسويق التداول عبر شبكة الإنترنت. وفي ضوء ذلك القرار تم تكليف الجمعية بتاريخ 2/6/2010 – من قبل الهيئة – بإعداد دورات تدريبية جديدة، لكل من فئتي "مديري حسابات العملاء ومنفذي عمليات التداول" وفئة "مسئولي خدمة العملاء". وعلى الفور سارعت الجمعية بالبدء في عمل التحضيرات اللازمة والتجهيزات الضرورية لإقامة تلك الدورات، وبالفعل بدأت الدورات الجديدة اعتباراً من 6/11/2010، وذلك بعد الانتهاء من صياغة وتحديث واعتماد المناهج والمادة العلمية الخاصة بها، وفقاً للضوابط التي حددتها الهيئة وللمحتوى التدريبي الذي أقرته.

من ناحية أخرى، عقب صدور قرار السيد/ رئيس الهيئة رقم (452) لسنة 2010 المؤرخ 30/8/2010، بشأن الإجراءات التنفيذية لقيد وتوفيق أوضاع قيد الفروع بسجل الفروع بالهيئة، وكذلك الاستدراك الخاص به، قام مجلس الإدارة بإعداد مذكرة وافية بملاحظات الجمعية حول الصعوبات المرتبطة بتطبيق هذا القرار، إضافة إلى عدد من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالموضوع، وقد تم رفعها إلى السيد/ رئيس الهيئة والذي تفضل مشكوراً بإصدار ضوابط جديدة لتيسير الإجراءات التنفيذية الواردة بالقرار المشار إليه، كما أصدر قراراً بمد مهلة توفيق أوضاع شركات السمسرة لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 31/3/2011.


• ترجيح وديعة "التداول في ذات الجلسة Intra Day Trading"

بعد إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2009 بتاريخ 18/10/2009، والخاص بالمبالغ المودعة من قبل شركات السمسرة المسموح لها بممارسة نشاط التداول في ذات الجلسة، قامت الجمعية ببحث الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للشركات، وبناء عليه رفع مجلس الإدارة إلى السيد/ رئيس الهيئة مجموعة من البدائل المقترحة التي من شأنها تأمين هذا النشاط، وقد تم بالفعل الأخذ بأحدها.

• إعداد دراسات مستفيضة حول عدد من القرارات/ مشاريع القرارات

وقد كان في مقدمتها قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (66) الصادر بتاريخ 7/12/2009، بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، حيث قام مجلس الإدارة ببحث الآثار المترتبة على تطبيق هذا القرار، ومناقشتها مع الهيئة في إطار الرد التفصيلي الذي أعدته الجمعية حول ذلك الأمر، والمتضمن جداول بالنسب والأرقام التي سيتم احتسابها ومقارنتها مع المبالغ المأخوذة فعلاً من العميل. هذا، وقد وعد السيد/ رئيس الهيئة بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على الشركات في ضوء التصور المقدم من الجمعية.

وفي إطار خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم وإعادة تنظيم بعض النشاطات المالية، تمت الاستعانة بالجمعية كجهة خبرة في دراسة بعض مشاريع القرارات المنتظر صدورها خلال الفترة القادمة، ومن بينها مشروع قرار تعديل باب صناديق الاستثمار في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حيث قام مجلس الإدارة بإعداد مذكرة وافية برأي الجمعية حول هذا الموضوع، وتم رفعها إلى السيد/ رئيس الهيئة (كطلبه)، كما قام أيضاً مجلس الإدارة – مستعيناً بآراء عدد من الخبراء والمتخصصين – بإعداد دراسة تفصيلية تضمنت ملاحظات وتعليقات الجمعية حول مشروع قرار قواعد جودة الأداء المهني لنشاط المستشار المالي المستقل، ورفعت كذلك إلى السيد/ رئيس الهيئة (كطلبه).

• موضوعات أخرى

ومن ضمن الموضوعات التي ناقشها مجلس إدارة الجمعية أيضاً: ظاهرة حرق عمولات التنفيذ التي انتشرت مؤخراً في سوق الأوراق المالية، إمكانية تقليل تأثير الشركات ذات الوزن النسبي الكبير في مؤشر البورصة (EGX 30) على سوق المال، دعوة كبرى الشركات المقيدة في البورصة للقيام بتحديث المعلومات الخاصة بنشاطها أمام أعضاء الجمعية عبر سلسلة من الندوات الدورية، نتائج استطلاع الجمعية لرأي الشركات العاملة في المجال حول علاقاتها بالجهات المختلفة التي تتعامل معها، والمعد بمعرفة "معهد كابيتال ماركتس إنستيتيوت CMI" الذي تعاقدت معه الجمعية لتنفيذ هذا المشروع، الأثر المحتمل لصدور القرار الجمهوري رقم (260) لسنة 2010 بشأن النظام الأساسي لمعهد الخدمات المالية، بالنسبة لنشاط التدريب بالجمعية، إيفاد مندوبين عن الجمعية للحضور مع أعضائها والمثول أمام لجنة التظلمات بالهيئة، أثناء بحث الشكاوى المقدمة سواء من قبلهم ضد الغير أو من قبل الغير ضدهم، مشاركة الجمعية في عضوية اللجنة التي تشكلت بقرار السيد/ رئيس الهيئة رقم (244) لسنة 2010، لدراسة وفحص المعايير المهنية لتقييم سهم "الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)" من قبل "شركة برايم للاستشارات المالية"، هذا فضلاً عن بحث كيفية تعزيز دور الجمعية في تنمية الوعي الاستثماري لدى الجمهور بصفة عامة، ... وغيرها من الموضوعات الأخرى.

• الصعوبات التي تواجه الشركات في تعاملاتها مع الهيئةً

في مبادرة من الجمعية لإنهاء المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه شركات السمسرة في تعاملاتها مع الهيئة العامة للرقابة المالية، سواء فيما يخص بطء الإجراءات اللازمة أو تضارب المستندات المطلوبة أو تعدد الرسوم المفروضة... إلخ، دعت الجمعية جميع شركات السمسرة لإرسال ملاحظاتها وتجاربها في هذا الخصوص، وقد تم بالفعل رفع كافة الملاحظات والمقترحات إلى هيئة الرقابة المالية – والتي رحبت بذلك – لأخذها في الاعتبار والعمل على حلها.

وفي غمار ذلك تابع مجلس إدارة الجمعية اجتماعاته الدورية مع كل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية، بهدف مناقشة مختلف الموضوعات التي تهم سوق المال المصري والعاملين فيه.

2. نشاط التدريب :

لقد قامت الجمعية منذ تأسيسها بالتركيز على نشاط التدريب لما له من أهمية كبرى في رفع المستويات الفنية والمهارية للعاملين في مجال الأوراق المالية، حيث استطاعت خلال الأعوام الماضية تدريب ما يزيد عن 4105 متدرباً، وفي العام الأخير فقط – عام 2010 – وصل إجمالي عدد المتدربين بالجمعية إلى 367 متدرباً في مختلف الأنشطة.

وفيما يلي بيان بالدورات التدريبية – وعددها 11 – التي أقامتها الجمعية خلال عام 2010:

• نظمت الجمعية الدورة التاسعة والستون الخاصة بتأهيل منفذي عمليات التداول في البورصة والتي بدأت في 14/2/2010. وقد التحق بها عدد 28 متدرباً بترشيح من شركات السمسرة العاملة في السوق.

• نظمت الجمعية الدورة السبعون الخاصة بتأهيل منفذي عمليات التداول في البورصة والتي بدأت في 21/4/2010. وقد التحق بها عدد 31 متدرباً بترشيح من شركات السمسرة العاملة في السوق.

• نظمت الجمعية الدورة التاسعة في مجال الرقابة والإلزام Compliance في سوق رأس المال والتي بدأت في 30/6/2010. وقد التحق بها عدد 13 متدرباً.

• نظمت الجمعية الدورة الحادية والسبعون (مكثفة) الخاصة بتأهيل منفذي عمليات التداول في البورصة والتي بدأت في 10/7/2010. وقد التحق بها عدد 31 متدرباً بترشيح من شركات السمسرة العاملة في السوق.

• نظمت الجمعية الدورة الأولى الخاصة بتأهيل مديري حسابات العملاء ومنفذي عمليات التداول في البورصة والتي بدأت في 6/11/2010. وقد التحق بها عدد 49 متدرباً بترشيح من شركات السمسرة العاملة في السوق.

• نظمت الجمعية الدورة الثانية الخاصة بتأهيل مديري حسابات العملاء ومنفذي عمليات التداول في البورصة والتي بدأت في 8/11/2010. وقد التحق بها عدد 48 متدرباً بترشيح من شركات السمسرة العاملة في السوق.

• نظمت الجمعية الدورة الثالثة الخاصة بتأهيل مديري حسابات العملاء ومنفذي عمليات التداول في البورصة والتي بدأت في 9/11/2010. وقد التحق بها عدد 44 متدرباً بترشيح من شركات السمسرة العاملة في السوق.

• نظمت الجمعية الدورة الأولى الخاصة بتأهيل مسئولي خدمة العملاء والتي بدأت في 20/11/2010. وقد التحق بها عدد 29 متدرباً بترشيح من شركات السمسرة العاملة في السوق.

• نظمت الجمعية الدورة الثانية الخاصة بتأهيل مسئولي خدمة العملاء والتي بدأت في 22/11/2010. وقد التحق بها عدد 29 متدرباً بترشيح من شركات السمسرة العاملة في السوق.

• نظمت الجمعية الدورة الرابعة الخاصة بتأهيل مديري حسابات العملاء ومنفذي عمليات التداول في البورصة والتي بدأت في 30/11/2010. وقد التحق بها عدد 32 متدرباً بترشيح من شركات السمسرة العاملة في السوق.

• نظمت الجمعية الدورة الخامسة الخاصة بتأهيل مديري حسابات العملاء ومنفذي عمليات التداول في البورصة والتي بدأت في 18/12/2010. وقد التحق بها عدد 33 متدرباً بترشيح من شركات السمسرة العاملة في السوق.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجمعية قد شرعت مع نهاية عام 2010 في تنظيم دورات تدريبية جديدة – حلت محل دورات المنفذين السابقة – لكل من فئتي "مديري حسابات العملاء ومنفذي عمليات التداول" وفئة "مسئولي خدمة العملاء"، وذلك وفقاً للمناهج والمحتوى التدريبي المحدث الذي أقرته الهيئة العامة للرقابة المالية لهذين البرنامجين، والذي أضيفت فيه مواد جديدة تدرّس لأول مرة كما تم تطوير مواد أخرى عديدة كانت موجودة من قبل.

وبهذه المناسبة يود مجلس إدارة الجمعية توجيه أنظار السادة الأعضاء إلى أهمية الإسراع في الانتهاء من إجراءات توفيق أوضاعهم، في ضوء الضوابط والمتطلبات الجديدة الصادرة عن الهيئة للترخيص بفروع لشركات السمسرة، وخاصة فيما يتعلق بتأهيل العاملين لديهم من المرشحين لشغل وظيفة مدير حساب أو منفذ أو مسئول خدمة عملاء، وذلك عن طريق الاستمرار في تلقي الدورات التدريبية المتخصصة التي أعدتها الجمعية لهذا الغرض.

كما نود الإفادة أيضاً في هذا السياق بأن الجمعية خلال عام 2010، قد قامت بتجديد اتفاقية التعاون الموقعة مع "معهد لندن للأوراق المالية والاستثمار (SII)" – حالياً :
"(Chartered Institute for Securities & Investment (CISI" – بشأن تأهيل العاملين بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك لمدة ثلاث سنوات جديدة تنتهي في 24/5/2013.


3. نشاط اللجان والشعب :

بلغ حجم العضوية بلجنة البورصة في 31/12/2010، 416 عضواً، وفي لجنة الخصخصة والطروحات 120 عضواً، وفي لجنة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية 133 عضواً، وفي لجنة الإفصاح والمعلومات 109 عضواً، وفي لجنة شئون المهنة والتشريعات 121 عضواً، وفي لجنة التدريب 97 عضواً، وفي شعبة الشركات المصدرة للأوراق المالية والمستثمرين 37 عضواً، وأخيراً في شعبة أمناء الحفظ 36 عضواً.

 عدد أعــضاء الجـمعـية المشـاركين في اللجــان و الشعب المختلفة بالجمعية

* علماً بأن هذا العدد يشتمل على الأفراد وممثلي المؤسسات.

هذا، وقد ركزت لجنة البورصة نشاطها وجهودها خلال عام 2010 على مناقشة موضوع أساسي بالغ الأهمية، يتعلق بالتطوير المطلوب في الترخيص لموظفي خدمة العملاء وفروع شركات السمسرة، وقد قامت اللجنة برفع التصور المقترح من قبل الأعضاء إلى مجلس إدارة الجمعية، والذي قام بدوره برفعه إلى السيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد أثمر ذلك في النهاية عن صدور القرار رقم (68) لسنة 2010، بشأن ضوابط الترخيص بفروع لشركات السمسرة والترخيص بتسويق التعامل في البورصة المصرية عبر شبكة المعلومات الدولية.

4. الندوات والاجتماعات :

* 18/1/2010: نظمت لجنة "البورصة" اجتماعاً لرؤساء شركات السمسرة وأعضائها المنتدبين بمقر الجمعية، وذلك لمناقشة التصور المقدم من الأستاذ/ هشام توفيق (عضو الجمعية)، بخصوص التطوير المطلوب في الترخيص لموظفي خدمة العملاء وفروع شركات السمسرة.

* 10/2/2010: اجتمعت مجموعة مصغرة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، لمناقشة قرار السيد/ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (66) الصادر بتاريخ 7/12/2009، بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذا دراسة التصور الخاص بالتطوير المطلوب في الترخيص لموظفي خدمة العملاء وفروع شركات السمسرة.

* 11/4/2010: نظمت "الشعبة العامة للأوراق المالية" اجتماعاً مشتركاً بمقر "الاتحاد العام للغرف التجارية"، لكل من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس إدارة الشعبة، مع الأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وذلك لاستعراض المقترحات الخاصة بآليات تطوير سوق الأوراق المالية في مصر، وزيادة كفاءة السوق من خلال العمل على زيادة حجم التداول وبيان أسباب انخفاضه، بالإضافة إلى استعراض الحلول المقترحة لتذليل المعوقات التي تواجه شركات الأوراق المالية.

* 5/5/2010: انعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية بفندق "ماريوت"، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية عن عام 2009.
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن المركز المالي للجمعية عن السنة المنتهية في 31/12/2009 وإعادة تعيين مراقب الحسابات لعام 2010.
3- التصديق على المركز المالي والميزانية الختامية عن السنة المنتهية في 31/12/2009 وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
4- ما يستجد من أعمال.

* 10/6 و 4/8/2010: اجتمعت بمقر الجمعية اللجنة الفنية المشكلة من قبل رئيس الجمعية، بغرض الإعداد للدورات التدريبية الجديدة التي وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام الجمعية بتنظيمها، لتأهيل كل من فئتي "مديري حسابات العملاء ومنفذي عمليات التداول" وفئة "مسئولي خدمة العملاء"، حيث تولت هذه اللجنة مهمة تحديد المحتوى التدريبي وإعداد المادة العلمية – وفقاً للمحتوى التدريبي الذي أقرته الهيئة – بالإضافة إلى اختيار المحاضرين بهذين البرنامجين.

* 24/10/2010: شاركت الجمعية في اللقاء الموسع الذي نظمته "الغرفة التجارية الأمريكية في مصر" و "الجمعية المصرية لشباب الأعمال" بفندق "كونراد"، للاحتفال بتأسيس "الجمعية المصرية للاستثمار المباشر".

* 2/12/2010: شاركت الجمعية في تنظيم حلقة نقاش بفندق "سميراميس إنتركونتننتال"، بالتعاون مع "شركة كوفاس – مصر" و "الغرفة التجارية الفرنسية في مصر"، حول موضوع "منافذ التمويل: دور الأسواق المالية في دعم القدرة التنافسية للشركات"، وذلك بغرض تبادل الآراء حول عدد من القضايا والمسائل الحيوية التي أفرزتها الظروف والتحديات الراهنة التي واجهت الأسواق المالية في مصر مؤخراً.



5. الأنشطة الاجتماعية :

* 3/8/2010: نظمت الجمعية حفل عشاء بفندق "ماريوت"، لتكريم الأستاذ/ ماجد شوقي الرئيس السابق للبورصة، وللترحيب بالأستاذ الدكتور/ خالد سري صيام بمناسبة تعيينه رئيساً للبورصة المصرية، وبالأستاذ الدكتور/ أشرف الشرقاوي بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بحضور كل من الأستاذ الدكتور/ زياد بهاء الدين – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف – كبير مستشاري رئيس الهيئة والمشرف على قطاع الرقابة والإشراف بالهيئة.

* 18/8/2010: نظمت الجمعية حفل السحور السنوي لأعضائها بفندق "ماريوت"، بحضور كل من الأستاذ الدكتور/ زياد بهاء الدين – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف – كبير مستشاري رئيس الهيئة والمشرف على قطاع الرقابة والإشراف بالهيئة، وأيضاً الأستاذ الدكتور/ خالد سري صيام – رئيس البورصة المصرية، حيث تم تبادل الرأي مع السادة الحضور ومناقشة أوضاع سوق رأس المال في الفترة الأخيرة.



6. التوعية وتبادل الخبرات :

* 17/3/2010: نظمت الجمعية لقاءً موسعاً لأعضائها بمقر الجمعية، مع الدكتور/ فادي خلف – أمين عام اتحاد البورصات العربية، وذلك لبحث إمكانية انضمام شركات السمسرة المصرية إلى "اتحاد البورصات العربية"، أسوة بشركات السمسرة في مختلف الدول العربية الأخرى، بالإضافة إلى توضيح المزايا التي يمكن أن تعود على الشركات المصرية من جراء انضمامها للاتحاد، وخاصة فيما يتعلق بتعميق العلاقات وتعزيز التواصل مع بقية شركات السمسرة في المنطقة العربية.

* 22/3/2010: نظمت الجمعية لقاءً موسعاً لأعضائها بمقر الجمعية، مع كل من الدكتور/ حامد الأمين – عضو مجلس إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية ورئيس جمعية وكلاء سوق الخرطوم للأوراق المالية، والأستاذ/ إبراهيم عبد الرحيم حمدي – مدير شركة آى نت للإعلان، وذلك للتعرف على نشاط الأوراق المالية بالسودان ومميزات الاستثمار بها من خلال "سوق الخرطوم للأوراق المالية"، مع توضيح مستويات حجم التداول بالسوق ونماذج من المنتجات المالية التي يتم فيها التداول والتعريف بالمؤسسات العاملة هناك، هذا بالإضافة إلى عرض تفصيلي لفعاليات "معرض الأوراق المالية" الذي كان سيعقد آنذاك بالخرطوم في الفترة من 22–25 يونيو 2010.

* 8-9/11/2010: حرصاً من الجمعية على تدعيم تبادل الخبرات وتعزيز فرص الاستثمار في المنطقة ونشر الثقافة الاستثمارية لدى المستثمر العربي، فقد شاركت الجمعية في رعاية أنشطة المؤتمر الدولي المعنون "إعادة الثقة للمستثمر حول العالم"، والذي نظمه:
 "المنتدى العالمي لتعليم المستثمر (International Forum for Investor Education(IFIE"،  بالاشتراك مع "المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال
(The International Organization of Securities Commissions (IOSCO"، واستضافته الهيئة العامة للرقابة المالية بفندق "كونراد" خلال هذه الفترة.


7. الاتصال بالمسئولين :

شهد عام 2010 نشاطاً واضحاً في عقد العديد من اللقاءات بين مجلس إدارة الجمعية وكل من الدكتور/ زياد بهاء الدين – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف – كبير مستشاري رئيس الهيئة والمشرف على قطاع الرقابة والإشراف بالهيئة، والدكتور/ أشرف الشرقاوي – نائب رئيس الهيئة، والأستاذ/ ماجد شوقي – الرئيس السابق للبورصة المصرية ثم الدكتور/ خالد سري صيام – الرئيس الحالي للبورصة، والدكتور/ محمد عمران – النائب السابق لرئيس البورصة المصرية، والأستاذ/ محمد عبد السلام - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والدكتور/ طارق عبد الباري – العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، برز خلالها الدور المتميز للجمعية من خلال الأخذ برأيها في العديد من المسائل، حيث نوقشت الكثير من الموضوعات كان من أهمها: رفع كفاءة سوق رأس المال من خلال العمل على زيادة حجم التداول، إجراءات التأسيس وإنشاء فروع لشركات السمسرة، الترخيص لعمل وكلاء تسويق التداول عبر شبكة الإنترنت، الترخيص لموظفي خدمة العملاء من المتعاملين مع الجمهور، رسوم التطوير المفروضة على الشركات، إجراءات الرقابة والتفتيش، ظاهرة حرق العمولات التي يمارسها البعض، التأمين النقدي الخاص بعمليات "التداول في ذات الجلسة Intra Day Trading"، تمويل العملاء من خلال نشاط "الشراء الهامشي Margin Trading"، إجراءات الطرح العام، التعامل في حق الاكتتاب، التعامل في السندات، إعادة تنظيم نشاط صناديق الاستثمار، تنظيم نشاط المحللين الماليين،... وغيرها من الموضوعات المهمة بالنسبة لسوق المال والعاملين فيه.

وقد أسفرت هذه اللقاءات عن قيام الجمعية بإرسال عدة مذكرات ودراسات وتوصيات لهؤلاء المسئولين، تتضمن وجهة نظرها في معظم تلك الموضوعات والتي تم الأخذ بها في أغلب الأحيان.

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن الجمعية خلال عام 2010، استضافت للمرة الأولى في تاريخها الدكتور/ زياد بهاء الدين – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث التقى – بناء على رغبة شخصية من سيادته – بمجلس إدارة الجمعية وعدد من أعضائها في اجتماع مطول بمقر الجمعية بتاريخ 6/12/2010، طرحت خلاله العديد من القضايا والموضوعات الحيوية التي تتعلق سواء بعمل هيئة الرقابة المالية بصفة عامة، أو بدور الجمعية كحلقة وصل بين الجهات الرقابية وبين العاملين في مجال الأوراق المالية على وجه الخصوص. وقد كان على رأس الموضوعات المثارة في هذا اللقاء أهمية تدعيم تحول الجمعية إلى "مؤسسة ذاتية التنظيم والرقابة SRO"، الأمر الذي يقتضي اعتبارها إحدى جهات الرأي التي ترجع إليها الهيئة عند الحاجة إلى تقييم صحة العمل المهني في أحد المجالات، هذا بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تعزيز دور الجمعية في تنمية الوعي الاستثماري وتثقيف الجمهور حول الأوراق المالية، فضلاً عن الدفاع عن سمعة السوق والشركات العاملة في المجال عموماً.




8. إصدار نشرة دورية داخلية للجمعية :

واصلت الجمعية خلال عام 2010 إصدار (4) أعداد جديدة من النشرة الدورية الربع سنوية التي توجهها لأعضائها، وهم: العدد الخامس والثلاثون في شهر فبراير 2010، والعدد السادس والثلاثون في شهر مايو 2010، والعدد السابع والثلاثون في شهر أغسطس 2010، وأخيراً العدد الثامن والثلاثون في شهر نوفمبر 2010.

والله ولي التوفيق,,,,
 

د. محمد تيمـــور
رئـيس مجلس الإدارة
  
 

أ. سمير حمزة
الأمين العام

 

اعلي الصفحه